قيادات الشرعية.. الإصلاح يتكئ على حائط مائل لتنفيذ مؤامراته بالجنوب

لم يجد حزب الإصلاح سبيلا لاختراق محافظات الجنوب المحررة سوى من خلال قيادات الشرعية المؤيدين له، بعد أن طرده أهالي هذه المحافظات الذين يدركون جيدا كم الجرائم والإرهاب التي يقدم عليها الحزب لكسر شوكتهم، ما يظهر من خلال تحركات عدد من المحافظين المنتمين إلى الإخوان وعلى رأسهم محافظ سقطرى رمزي محروس، وبن عديو محافظ شبوة، بالإضافة إلى محاولة تمرير أجندتهم من خلال محافظ لحج أحمد عبدالله تركي.

ويرى مراقبون أن الإصلاح يتكئ على حائط مائل، إذ أن هذه الشخصيات منبوذة من المواطنين الذين يعانون من فسادهم الذي لا يتوقف، والذي انعكس على تدهور مستوى الخدمات إلى أدنى مستوياته، وبالتالي فإن القدرة على حشد المواطنين لدعم المليشيات الإخوانية المحتلة سيلاحقه الفشل عاجلا أم آجلا.

يجيد الإصلاح الارتكان على مثل هذه النوعية من الشخصيات لأنها تنفذ الأجندة الإخوانية كما أُنزلت طمعا في البقاء بمناصبهم أطول فترة ممكنة، وبالتالي فإنهم يقدمون الغالي والنفيس من أجل أن ينالون رضاء النائب الخائن علي محسن الأحمر رأس إخطبوط الإرهاب الإخواني، على حساب المواطنين الأبرياء الذين يسعون لأن تظل أرضهم طاهرة من دنس الإخوان والحوثيين.

لكن في الوقت ذاته فإن الاعتماد على هذه الأسماء يعبر بشكل أساسي عن جوهر الأزمة التي يعانيها الإصلاح إذ فقد الحزب شعبيته بعد أن انكشف تحالفه مع المليشيات الحوثية، وفشل أذرعه بالشرعية في أن تحقق أي إنجاز عسكري أو سياسي في محافظات الشمال في ظل انهيار تام للخدمات بالتوازي مع أزمات صحية ومعيشية متفاقمة.

وتظهر مؤامرات الإصلاح من خلال قيادات الشرعية، عبًر محافظ سقطرى الذي يحاول جاهدا لأخونة الجزيرة الهادئة وبث الفرقة والانقسام في صفوف التحالف العربي من خلال مهاجمة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتشكيك في أدوارها المؤثرة بالتحالف، بل ودفعه بالمواطنين للنزول إلى الشارع وقيادته للمظاهرات المدبرة ضد دولة الإمارات.

وكذلك إصرار السلطة المحلية في شبوة بعدم التعامل مع الوساطات التي قدمت حلول مرضية للجميع و استمرار اللواء ٢١ في استحداث مواقع له في محيط مدينة عتق لا يعني إلا أمرا واحدا هو أن المحافظ بن عديو وبناء على تعليمات من خارج شبوة يقود الخلاف نحو التصعيد.

كما يمثل مؤتمر الائتلاف الوطني الذي دعا إليه محافظ لحج أحمد عبدالله تركي، محاولة من حزب الإصلاح لتعزيز نفوذه ضمن تحركاته التي تستهدف في المقام الأول النيل من الجنوب، وهي دائماً ما تبوء بفشلٍ ذريع في ظل اصطدامه بوعي جنوبي غير مسبوق، وهي حلقة جديدة في سلسلة المؤامرات ضد محافظات الجنوب.

تحت ضغط من حزب الإصلاح (الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية)، دعا تركي الأحزاب السياسية لعقد مؤتمر وطني تحت زعم بحث مشروع وطني لتحقيق نهضة خدمية وتنموية، وأثيرت العديد من علامات الاستفهام حول هذه الدعوة، أولها أنّها تشرعن وتعزِّز من نفوذ حزب الإصلاح، الذي يملك قوة تنظيمية تُرك له المجال لتقويتها بما يسمح له بالسيطرة على دوائر صنع القرار وبالتالي ينفذ خطته الشيطانية لاستهداف الجنوب.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ هذا التحرك قيل إنّ الهدف منه خدمي وتنموي، وهذا يعني أنّه كان بالأولى الاعتماد على متخصصين حتى ولو كانوا مستقلين، لتحقيق تلك الرؤية التي تخدم الأهالي، بينما الزج بمسمى الأحزاب في هذه اللعبة فضح حقيقتها والمؤامرة التي يحيكها أطرافها.

هذا المؤتمر يمثل حلقة من السلسلة الإخوانية التي تستهدف الجنوب في المقام الأول، وارتبطت هذه المؤامرة بالعديد من التحركات، ومن أبرزها ما يُسمّى الائتلاف الجنوبي الذي يقوم على شقين، أحدهما "ممول" ويؤدي هذا الدور رجل الأعمال أحمد العيسي المتهم بقضايا فساد، والآخر صاحب سيناريو هذا التحرك، وهو نائب الرئيس علي محسن الأحمر، الذي رسم المخطط من خلال ضم شخصيات موالية لجماعة الإخوان الإرهابية وقيادات من الشمال تتستر تحت غطاء الحكومة، مع تمثيل ضئيل للغاية من شخصيات الجنوب؛ في محاولة لإضفاء صبغة شرعية على هذه التحركات.