الإمارات: لم نرسل أسلحة إلى ليبيا وملتزمون بقرار مجلس الأمن الدولي

أكدت أبوظبي، أنه لا صحة لإرسالها أسلحة إلى ليبيا، مؤكّدة أنّ الصواريخ الأميركية التي تمّ العثور عليها أخيرًا في قاعدة عسكرية قرب طرابلس ليست ملكًا لها، وذلك بعيد اتّهام سناتور أميركي الدولة الخليجية بانتهاك الحظر الأممي المفروض على ليبيا.
وجاء النفي الإماراتي بعد ساعات على إرسال السناتور الديموقراطي روبرت منينديز، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، رسالة إلى وزير الخارجة مايك بومبيو، طالبه فيها بالتحقيق في القضية ووقف كل مبيعات الأسلحة إلى الإمارات إذا ثبت انتهاكها لحظر السلاح المفروض على ليبيا.

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أنها "تؤكّد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل بقراري مجلس الامن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح وتنفي بذلك ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا".

وأضافت الوزارة أنّها "تؤكّد أيضًا التزامها بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، وتحثّ على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة" في ليبيا.

وأتت رسالة السناتور الأميركي بعيد تقارير صحافية أفادت بأنّ قوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، خلّفت وراءها لدى انسحابها من مدينة غريان قرب طرابلس أربعة صواريخ أميركية مضادّة للدروع من طراز "جافلين".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإنّ قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا عثرت داخل قاعدة عسكرية كانت تستخدمها قوات حفتر في مدينة غريان (حوالى مئة كيلومتر جنوب غرب طرابلس) على أربعة صواريخ من طراز جافلين.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإنّ الكتابات المدوّنة على الصواريخ الأربعة تشير إلى أنّها بيعت إلى الإمارات بموجب صفقة شملت أيضًا سلطنة عمان، في 2008.
وفي رسالته إلى بومبيو حذّر السناتور الديموقراطي من أنّه في حال ثبت أنّ الإمارات سلّمت إلى قوات حفتر هذه الصواريخ التي يبلغ ثمن الواحد منها 170 ألف دولار، فإن ذلك يشكّل انتهاكًا لشروط البيع وكذلك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وتُعتبر الإمارات العربية المتحدة ومصر والسعودية الدول الإقليمية الثلاث الرئيسية الداعمة لحفتر في مواجهة قوات حكومة الوفاق المدعومة أساسًا من تركيا وقطر.
وكان متحدث باسم الخارجية الأميركية قال لوكالة فرانس برس إثر نشر تقرير نيويورك تايمز "نحن نأخذ على محمل الجدّ كل المزاعم المتعلقة بسوء استخدام معدات دفاعية أميركية المنشأ. نحن على علم بهذه التقارير ونبحث عن معلومات إضافية".