الحكومة الهندية الجديدة: نتعهد بتخفيف القوانين للاستثمارات الأجنبية

أعلنت الحكومة الهندية الجديدة، الجمعة، عن تعهدها بتخفيف القوانين للاستثمارات الأجنبية، وبإنفاق أكبر في البنى التحتية، لإعطاء دفع لمعدلات النمو، وإتاحة فرص العمل.
وذكرت شبكة سكاي نيوز أن الصين تفوقت على الهند وأصبحت أكبر اقتصاد عالمي يشهد نموا سريعا، في حين سجلت نسبة البطالة في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا أعلى مستويات منذ السبعينيات.
وقالت وزيرة المال نيرمالا سيتارامان، خلال أول موازنة منذ فوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي الساحق في مايو، إنها تريد اعطاء دفع للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات عدة.
وأضافت: "ستدرس الحكومة مقترحات لفتح الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الطيران والإعلام والتأمين بالتشاور مع المساهمين".
وتابعت أنه سيتم ضخ مبلغ 10.2 مليار دولار في المصارف التابعة للقطاع العام لمعالجة مسألة القروض المتعثرة.
وصرح خبير الاقتصاد المستقل، أشوتوش دتار، لفرانس برس: "ركزت موازنة وزيرة المال على شيء لكل صناعة، بما في ذلك إعفاء ضريبي للمؤسسات الناشئة، وضخ مزيد من الأموال لتطوير البنى التحتية".
وتوقعت الحكومة الهندية الخميس نموا هذا العام بنسبة 7 بالمئة، وكشفت خططا لتحقيق هدف مضاعفة اقتصادها بحلول 2025 إلى 5 تريليون دولار.
وتابعت "آن الأوان للهند لأن تدمج كليا في السلسلة العالمية لإنتاج السلع وتقديم الخدمات، وأيضا لأن تصبح جزءا من النظام المالي العالمي لاستقطاب مدخرات".
وبقي النمو السنوي خلال السنة المالية الأخيرة 6.8 بالمئة، في تراجع من 7.2 بالمئة بين عامي 2017 و2018، وليس كافيا لإيجاد وظائف لمليون هندي يدخلون سوق العمل كل شهر بحسب خبراء اقتصاد.
وتصنف الهند بأنها سادس أكبر اقتصاد في العالم بعد بريطانيا وقبل فرنسا. وتحتل الولايات المتحدة والصين المرتبتين الأولى والثانية مع 19 تريليون دولار و12 تريليون دولار.