وسط اتهامات بالتواطئ.. مباني الأمم المتحدة قواعد عسكرية للمليشيات الحوثية

استغلت المليشيات الحوثية جميع المباني المدنية كالمستشفيات والمدارس والسجون ومنازل الأهالي كقواعد عسكرية لها في الحرب التي دخلت عامها الخامس، لكن أن تصل لاستغلالها مباني الأمم المتحدة للأمر ذاته فذلك إنما يعبًر عن ضعف دولي وأممي بل يمكن تسميته بالتواطئ مع المليشيات الإيرانية التي استخدمت مباني الأمم المتحدة في الحديدة لقضف المدنيين.

واتهم سياسيون الأمم المتحدة بتسهيل جرائم المليشيات الحوثية في الحديدة، بعد أن تركت لها المجال لأن تقدم على ارتكاب المزيد من العمليات الإرهابية من دون أن تحملها مسؤوليتها أو تتخذ ضدها إجراءات رادعة بعد أن أصرت على وقف العملية العسكرية التي كانت تقودها القوات المشتركة بالعام 2018، من دون أن تمارس الضغوطات ذاتها على المليشيات الحوثية في الوقت الحالي.

وخلال الأيام الماضية صعدت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران خروقاتها الميدانية للهدنة الأممية، وكثفت من عمليات القصف بمختلف أنواع الأسلحة لمواقع وتمركزات القوات المشتركة، عند الأطراف الشرقية، ومديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة، غرب اليمن.

واتهم فريق الحكومة اليمنية الشرعية، في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الأممية RCC، ميليشيات الحوثي الانقلابية، باستخدام مباني الأمم المتحدة لاستهداف القوات المشتركة في الحديدة، غرب اليمن، وطالب رئيس الفريق في اللجنة، اللواء صغير عزيز الجنرال مايكل لوليسجارد رئيس لجنة RCC بزيارة المناطق المتضررة من قصف عناصر الميليشيات الانقلابية في المناطق المحررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الخروقات المتكررة من قبل الانقلابيين في الحديدة.

وقال اللواء عزيز في رسالة رسمية، وجهها إلى رئيس لجنة RCC إن ميليشيات الحوثي الانقلابية شنت هجوما على مواقع القوات المشتركة بالمدفعية والدبابات والعربات المدرعة وباستخدام منشآت ومباني الأمم المتحدة كمنصات مدفعية في المدينة على مرأى ومسمع من أعضاء لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الأممية، بالإضافة إلى خروقات أخرى للميليشيات بالهجوم على القوات المشتركة في منطقة المثلث ومدينة الصالح.

وأشار إلى أن الهجوم الحوثي أسفر عن استشهاد عشرة وإصابة عشرين آخرين من أفراد القوات المشتركة الموجودة في المناطق المحررة، بحسب الرسالة التي نشرها المركز الإعلامي لوفد حكومة اليمن في مشاورات السلام.

وأكد أن فريقه طالب في أكثر من مرة البعثة الأممية بتوفير فريق ووسائل مراقبة فعالة للقيام بدورها في مناطق التماس حتى يتم الانتهاء من عملية إعادة الانتشار، وفق اتفاق ستوكهولم، مشيرا إلى أن بعثة الأمم المتحدة لا تمتلك الإمكانية والقدرة على مراقبة وقف إطلاق النار في المحافظة بالكامل، وهو ما يجعل الميليشيات الحوثية تستثمر هذا الغياب بشن هجومها على مواقع القوات الحكومية والمدنيين.

ويستمر الحوثيون في عرقلة الاجتماعات المشتركة لإعادة الانتشار في مدينة الحديدة، وتنتظر الحكومة اليمنية معرفة كيفية تجاوز العراقيل والتنصلات التي يضعها الحوثيون في وجه الاتفاق، وذلك خلال لقاء كبير المراقبين الدوليين، مايكل لوليسغارد، حيث وضع لوليسغارد خطة وتمت الموافقة عليها من قبل الحكومة الشرعية وممثلي مليشيا الحوثي.

ويأتي استغلال المليشيات الحوثية لمباني الأمم المتحدة في وقت أقدمت فيه العناصر الانقلابية على إفشال اجتماع مرتقب للجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحُديدة، كما اشترطت الذهاب نحو محادثات الحل السياسي الشامل.

وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، فقد كشف اللواء صغير بن عزيز، رئيس الجانب الحكومي في لجنة إعادة تنسيق الانتشار في الحديدة، أنه كان مقرراً عقد أول اجتماع للجنة تنسيق إعادة الانتشار برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد يومي 14 و15 الشهر الحالي، لكن الميليشيا الحوثية ترفض فتح الطرقات من أجل اجتماع لجنة تنسيق إعادة الانتشار، كما ترفض الاجتماع في مناطق سيطرة القوات الحكومية داخل مدينة الحديدة مع أن الفريق الحكومي غامر أربعة اجتماعات تحت سيطرة الحوثيين.

وأكد بن عزيز أن القرار الدولي (2451) بشأن اتفاق الحُديدة أشار إلى أن القرارات الدولية ومنها القرار (2216)، يعني أن المليشيات الحوثية ملزمة بالخروج من موانئ ومدينة ومحافظة الحديدة وكل المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية وتسليمها للحكومة المعترف بها دولياً.

ومؤخراً، اختتم المبعوث الدولي الخاص باليمن، مارتن غريفيث، جولة دولية وإقليمية بزيارة العاصمة العُمانية التقى خلالها ممثلي الميليشيا في محادثات السلام وناقش معهم مساعي تنفيذ اتفاق استوكهولم، إلا أن ممثلي الميليشيا طالبوا بالقفز على اتفاق الحديدة والذهاب نحو مشاورات الحل السياسي الشامل.