صواريخ الحوثي وأسلحة الإصلاح.. عن الحرب التي يجب أن تتغيّر

رأي المشهد العربي

دخلت الحرب القائمة منذ صيف 2014، مرحلةً جديدةً بتهديدات حوثية، ربما تكون غير مسبوقة، عندما أعلنت المليشيات الانقلابية عن أسلحة جديدة تُضفي بعداً جديداً على الأزمة القائمة.

الأيام الماضية شهدت ترويجاً من قِبل وسائل إعلام موالية للانقلابيين، للمواصفات العسكرية لهذه الأسلحة الجديدة، بعدما افتتح رئيس ما يُسمى المجلس السياسي الأعلى المدعو مهدي المشاط معرضاً للصناعات العسكرية، يحتوي على نماذج للصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة الجديدة.

إقدام الحوثيين على هذه الخطوة يحمل الكثير من الدلالات، لعل أبرزها نية المليشيات في إتباع طريق التصعيد وإطلاق رصاصة جديدة على أي توجّه صوب الحل السياسي، وهو ما يستلزم اتخاذ العديد من الخطوات لمواجهة الكم الهائل من الأخطار المرتقبة في الفترة المقبلة.

ومع تصعيد الحوثيين للهجمات على الأهداف المدنية سواء في اليمن أو خارجه، والحديث عن جرائمها ضد السعودية واستهداف المدنيين بشكل مباشر، فإنَّ الأمر يفرض على التحالف العربي ضرورة مواجهة رادعة والعمل على تحقيق حسم عسكري على الأرض ضد الانقلابيين.

في الوقت نفسه، فإنّ المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة إعادة تصحيح شامل للمشهد، والحديث هنا عن العبث اللا محدود التي تُرك لحزب "الإصلاح" الفرصة كاملةً لأنْ يرتكبها وهو ما عطّل حسم الحرب بشكل كبير.

"الإصلاح"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية في اليمن، يتستر بعباءة الشرعية لكنّه فشل في إكمال طريقه، إذ فضحت الكثيرُ من المؤامرات والجرائم كماً هائلاً من تورّط هذا الحزب في تحويل مسار الحرب.

لم يكتفِ "الإصلاح" بذلك، بل عمد أيضاً إلى دعم الحوثيين بشكل مباشر من خلال تسليم مناطق استراتيجية لسيطرتهم والانسحاب من الجبهات لصالح الانقلابيين، وبشكل غير مباشر من خلال تحريض وإدعاءات وأكاذيب يواصل الحزب نشرها ضد التحالف العربي.

تنذر المرحلة المقبلة بكثيرٍ من الصعاب، وهو ما يتطلب رسم خريطة واضحة لمستقبل إدارة الحرب سواء من جانب دحر الحوثيين بشكل حاسم، أو استئصال النفوذ الإخواني المعادي للتحالف والموالي للانقلابيين.