الحوثيون و التجارة الآثمة .. أسواق مخدرات تُموِّل حرب المليشيات

الجمعة 12 يوليو 2019 00:04:37
الحوثيون و" التجارة الآثمة ".. أسواق مخدرات تُموِّل حرب المليشيات
تعتمد مليشيا الحوثي الانقلابية، على الكثير من السبل غير المشروعة لتمويل حربها العبثية التي أشعلتها منذ صيف 2014.
ويوماً بعد يوم، تُحقّق تجارة المخدرات لدى مليشيا الحوثي ازدهاراً كبيراً، حيث يُكثِّف التجار الموالون للانقلاب من أنشطة التهريب والتسويق، ما زاد من عدد المتعاطين وباتت بعض المدن الرئيسية أسواقاً مفتوحة للعرض والطلب. 
وتقول تقارير رقابية إنَّ تجارة المخدرات تعتبر مصدراً للحصول على ثروات طائلة استفادت منها المليشيات الحوثية في تمويل حربها، إضافةً إلى السيطرة على بعض أتباعها الذين أدمنوا تعاطي مثل تلك المواد الباهظة الثمن، وتقوم تلك المليشيات بتزويدهم بها.
وكشفت مصادر طبية وعسكرية لصحيفة البيان، عن احتواء بودرة التبغ المدقوق التي يتم صناعتها بشكل خاص في صعدة، على عقارات خاصة بالحالات النفسية، وعقارات خاصة بالشجاعة، تقوم المليشيات بتوزيعها على مقاتليهم وعناصرهم بكميات معينة ومنتظمة وبواسطة المشرفين الحوثيين في الجبهات. 
في سياق متصل، قالت مصادر محلية في صنعاء إنَّ هناك انتشاراً كبيراً للمخدرات في مناطق سيطرة الحوثي، كاشفةً أنَّ هذه المواد تُباع في الطرقات وبعض الأسواق والبقالات التابعة لعناصر المليشيات.
ويمكن القول إنّ الحوثيين حوَّلوا المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى أسواق مفتوحة لبيع وتجارة مختلف أنواع المخدرات، ما تسبَّب في تحويل تلك المناطق إلى أسواق رائجة تُستهلك فيها كل أنواع المواد السامة والمخدرة.
المخدرات تعدّ أهم الوسائل التي تعتمدها إيران لتمويل الانقلابيين، حيث وصل قادة المليشيات إلى حد الثراء الفاحش على حساب اليمنيين الذين باتوا على حافة المجاعة، كما أنّ تجارة الحشيش ازدهرت فى عهد الانقلاب الحوثي، وكثَّف تجار المخدرات الحوثيون نشاطهم للتهريب والتسويق فى الأعوام الثلاثة الماضية، وباتت بعض المدن الرئيسية أسواقاً مفتوحة للعرض والطلب، أسوةً بما تقترفه مليشيا حزب الله في لبنان.
وبيّنت تقديرات اقتصادية، صدرت في نهاية العام الماضي، أنّ حجم الأموال المتدفقة فى خزائن الانقلابيين الحوثيين من المخدرات تصل إلى ستة مليارات دولار سنويًّا.
وكانت منظمات مجتمع مدني ووكالات إغاثة في مجال مكافحة المخدرات قد حذّرت من أنّ تدفُّق الأدوية المزيفة الرخيصة والمخدرات غير المشروعة، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة وتزايد شعور المجتمع بخيبة الأمل، تؤدي إلى تعاطي المخدرات في اليمن، وتفرض ضغطاً متزايداً على الخدمات العامة التي تعمل بأقصى طاقتها بالفعل.