الحوثيون واسترقاق المدنيين.. الإنسانية التي تذبحها المليشيات

يطلق على الحوثيين مصطلح "مليشيات"، وعلى مدار السنوات الماضية أجادوا التعريف بأنفسهم على أكمل وجه، من قتل وترويع وترهيب، حتى استحدث الانقلابيون شقاً جديداً لإرهابهم، ممثلاً في "العبودية".
مصادر مطلعة قالت اليوم السبت، إنّ المناطق الخاضغة لسيطرة الانقلابيين لا سيّما صنعاء، شهدت في الفترة الأخيرة توسُّعاً كبيراً في ظاهرة العبودية، ترتكبها قيادات المليشيات وتسعى لتوسيعها على نطاقٍ كبير.
المصادر التي وصفتها صحيفة الشرق الأوسط بأنّها مقربة من الحوثيين، أبلغت عن وجود أعداد كبيرة من المواطنين تستعبدهم قيادات بارزة تتبع الأسرة الحوثية، حيث يوجد أكثر من 1800 مواطن يعودون إلى تهامة ومحافظات صنعاء وحجة وإب وغيرها يعملون حالياً خدماً وعبيداً في منازل ومقرات بعض قيادات المليشيات الحوثية العليا.
المصادر كشفت عن أسماء المتورطين في هذه الجريمة، وهم زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، وشقيقه عبد الخالق الحوثي، وأقاربه محمد علي الحوثي، وحمزة الحوثي، وعبد الكريم الحوثي، ومحمد عبد الكريم الحوثي، ويحيى بدر الدين الحوثي، والشيخ أشرف الكبسي، وعبد الرب صالح جرفان، وحسن عامر وعزي المراني، وعبد الرزاق محمد المروني، وحسين وأحمد المؤيد، وغيرهم من قادة الانقلابيين.
وعلى إثر هذا الطغيان الحوثي، تحوّلت معظم مناطق سيطرة الانقلابيين نتيجة لآيدولوجيتها السلالية، إلى وكر كبير لحالات العبودية والاستعباد بمختلف أشكالها وصورها.
وعلى مدار الأربع سنوات الماضية، عادت ظاهرة العبودية تنتشر بشكل كبير، وتتنوّع هذه الجرائم الحوثية بين استعباد المواطنين واستغلال فقرهم وجوعهم والزواج القسري والاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال والنساء واللاجئين الأفارقة قسرياً.
إقدام المليشيات الحوثية على مثل هذا النوع من الجرائم أمرٌ ليس بالغريب، فالانقلابيون عمدوا على مدار السنوات الماضية في تكبيد المدنيين أعباءً شديدة، ضاعفت من المأساة الإنسانية المستمرة منذ اندلاع الحرب في صيف 2014.
ولا تعبأ المليشيات الحوثية بالقوانين والأعراف الدولية التي تُجرِّم العبودية، إذ تنص المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء".
وتذكر المادة الثانية: "لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على سيادته".
كما يتضمَّن الإعلان أنّه لا يجوز استرقاقُ أحد أو استعبادُه، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما، وأنّه لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة.