استكمال الحوار بين قوى التغيير والمجلس الانتقالي السوداني وسط دعوات لمسيرات سلمية
تستكمل قوى التغيير والمجلس الانتقالي في السودان، اليوم السبت، الحوار لحل النقاط الخلافية العالقة بينهما، والتي عطلت التوصل للصياغة النهائية للاتفاق، ومن النقاط الخلافية ما يتعلق بالمجلس السيادي إلى جانب مطالبة قوى التغيير بتكوين البرلمان في فترة تمتد بين خمسة وأربعين يوماً وثلاثة أشهر، بينما قال الطرف الآخر بأفضلية عدم تحديد قيد زمني، بحسب ما أفاد به مراسل "العربية".
يتزامن ذلك مع دعوة تجمع المهنيين لخروج مواكب سلمية باسم "العدالة أولا"، اليوم السبت، في كل أنحاء السودان وفاء لأرواح مَن سقطوا في أحداثِ فض الاعتصام أمام مقرِ قيادة الجيش.
من جانب آخر اتهم الحزب الشيوعي السوداني شركاءه في قوى الحرية والتغيير بإخفاء ما يدور في التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، وذلك قبيل ساعات من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقال الحزب في بيان إن ما سمَّاه "الغموض الكثيف" الذي يكتنف ما يجري من المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، يعتبر تغييباً تاماً للجماهير صانعة الانتفاضة وتعمداً واضحاً لإهدار حقها في معرفة ما يجري والاطمئنان على سير المفاوضات.
النقاش مستمر
وكان الوسيط الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، قد أعلن أن طرفي التفاوض قد توافقا على الإعلان السياسي المتعلق بهياكل الحكم ومستوياته، فيما لا يزال النقاش يدور حول الإعلان الدستوري الذي يحدد صلاحياتها.
وقال الوسيط الإفريقي في وقت سابق إنه تم الاتفاق على الاجتماع، السبت، للمصادقة على الوثيقة الثانية، التي تشمل الإعلان الدستوري، فيما أكد مراسل "العربية" أن لا تأكيد على انتهاء الاجتماع بالمصادقة.
كما أكد الوسيط الإثيوبي أن التفاوض سيستمر يوم السبت بين الطرفين لإكمال صياغة الإعلان الدستوري، مشيراً إلى أن المفاوضات اتسمت بروح الجدية والتعاون.
فيما نوّهت مصادر صحافية إلى أن خلافات ظهرت حول صياغة بعض بنود الاتفاق بعد ترجمة الوثيقة من الإنجليزية إلى العربية، الأمر الذي دفع لجنة الصياغة القانونية لتأجيل تسليم الوثيقة.
