تصعيد الحديدة.. هل يجبر المليشيات على الالتزام باتفاق السويد؟

الأحد 14 يوليو 2019 01:02:35
"تصعيد الحديدة".. هل يجبر المليشيات على الالتزام باتفاق السويد؟

بعدما أجهضت مليشيا الحوثي الانقلابية فرص إحلال السلام وخرقت اتفاق السويد بالعديد من الانتهاكات منذ ديسمبر الماضي، بات الحديث يتردّد عن إمكانية عودة الخيار العسكري في الحديدة.

مصادر عسكرية في الساحل الغربي تحدّثت لصحيفة الاتحاد، اليوم السبت، قائلةً إنَّ القوات الموجودة في الحديدة أعلنت استعداداتها للعودة للخيار العسكري من أجل إلزام مليشيا الحوثي بالانسحاب وتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وأوضحت المصادر، التي لم تسمها الصحيفة، أنَّ استمرار رفض مليشيا الحوثي وتصعيد العمليات العسكرية في الحديدة يؤكِّد أنّ حسم المعركة وتحرير الحديدة وموانئها الاستراتيجية لن يكون إلا عسكرياً.

وبحسب المصادر، فإنّ تشكيل قيادة عسكرية مشتركة للقوات المرابطة في الحديدة والساحل الغربي جاء ضمن الخطوات الرامية لتوحيد الجهود خلال الفترة الماضية لإنهاء المعركة عسكرياً في حال استمر الحوثيون بالتنصل وعرقلة تنفيذ اتفاق السويد.

التصعيد "المحتمل" في الحديدة راجعٌ بشكل رئيسي إلى الجرائم التي ارتكبتها المليشيات الحوثية على مدار الأشهرة الستة الماضية، والتي أبعدت احتمالات إنجاح فرص السلام بشكل كامل.

ولا تزال المليشيات الحوثية مستمرةٌ في رفض تنفيذ المرحلة الأولى من عملية الانتشار.

وتقول تقارير حكومية إنّه لم تتم مناقشة المرحلة الثانية من عملية إعادة الانتشار في الحديدة إذا لم تنفذ المليشيات الحوثية المرحلة الأولى المرتبطة بالأعمال الإنسانية، وفقاً لمفهوم العمليات المقدم من الفريق مايكل لوليسجارد كبير المراقبين.

وكان المبعوث الأممي مارتن جريفيث قد تعهَّد قبل أيام، بتنفيذ توجيهات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش والالتزام بالمرجعيات الثلاث لحل الأزمة القائمة منذ صيف 2014، ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، إلى جانب قرار مجلس الأمن الدولي 2216.

في المقابل، أوضحت الحكومة أنّ تنفيذ اتفاق السويد يجب أن يكون بصفته منظومة متكاملة دون أي تجزئه، وقال: "نؤكد شكرنا للأمين العام للأمم المتحدة لتعاطيه المسؤول والبنّاء في القضايا التي كانت محل خلاف مع المبعوث الأممي، خصوصاً اتفاق استوكهولم الخاص بالحديدة كمنظومة متكاملة دون تجزئة أو تقسيم، إضافة إلى الضمانات الأساسية للحل، وهي المرجعيات الثلاث".

وأضاف: "نتمنى أن تكون هذه العودة في هذا الاتجاه حتى نستطيع تحقيق سلام دائم وشامل لليمن، لكن للأسف الشديد المليشيات على الأرض تقوم بالتحشيد في الحديدة وأكثر من جبهة، وكل المؤشرات على الأرض تؤكد عدم نيتهم تنفيذ اتفاق استوكهولم أو أي تسوية شاملة، كل ما يحدث من تصعيد عسكري يثبت أن الميليشيات الحوثية لا تريد إلا استمرار الحرب ولا تفهم إلا لغة القوة".

في الوقت نفسه، أكّد البرلمان العربي ضرورة الالتزام بخيار السلام المبني على مرجعيات الحل السياسي في اليمن والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار وقرارات مجلس الأمن.