اتفاق جديد لوقف إطلاق النار.. مراوغة معتادة أم تراجع حوثي؟

قالت الأمم المتحدة إن طرفي النزاع في اليمن اتفقا على تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة في أقرب وقت ممكن، بدعم من البعثة الأممية لدعم اتفاق الحُديدة، وبالرغم من أن مثل هذه الخطوات ليست جديدة في غمار مشوار التفاوض الطويل مع المليشيات الحوثية، غير أن العديد من المراقبين طرحوا تساؤلات عدة حول اضطرار المليشيات الحوثية للقبول بذلك القرار لإعادة ترتيب أوراقها في أعقاب هزائم الضالع؟ أم إنها مراوغة جديد ضمن حيلها التي تلجأ إليها مراراً وتكراراً.

ويذهب البعض للتأكيد على أن المليشيات الحوثية وافقت على خطوة وقف إطلاق النار بعد أن أقدمت على ارتكاب جرائم وانتهاكات عديدة لقرار الوقف السابق الذي كان في أعقاب توقيع اتفاق السويد خلال شهر ديسمبر الماضي، ما يجعلها بحاجة إلى إلتقاط الأنفاس قبل أن تعود مرة أخرى لاستئناف نشاطاتها الإرهابية التي تستهدف من خلالها المدنيين العزل.

فيما يرى آخرون أن الهزائم والانتكاسات التي تتلقاها المليشيات في معركة الضالع وضعف التمويل الإيراني إليها في ظل الضغوطات الأمريكية على طهران، قد يدفعها للرجوع خطوات إلى الخلف من أجل التعرف على مصيرها المستقبلي، في وقت استعادت فيه مواقع عديدة كانت قد فقداتها بفضل ألوية العمالقة قبل قرار وقف إطلاق النار والجلوس على طاولة المفاوضات في استوكهولهم.

وإذا كانت طهران أحد الدوافع الرئيسية التي قد تكون دفعت باتجاه القبول بالتهدئة، فإنها قد تكون سبباً أيضا في دفع المليشيات الحوثية لاختراق تلك القرارات لضمان بقاء سيطرة الحوثي على الموانئ المطلة على البحر الأحمر والتي تستخدمها في ارتكاب جرائم إرهابية تتخطى مداها حدود الداخل اليمن وتلقى تأثيراَ دوليا وتعتبره أحد وسائل الرد على العقوبات الأمريكية.

وعقد أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC)، اليوم الاثنين، اجتماعهم المشترك الخامس خلال الفترة من 14 إلى 15 يوليو على متن سفينة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) في أعالي البحار قبالة الحديدة.

وانضم وفدا الطرفين اليمنيين على متن السفينة قبالة ساحلي المخا والحديدة، وخلال الاجتماع المشترك المنعقد وجها لوجه للمرة الأولى منذ شهر فبراير 2019، قام أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار بتناول الاتفاقيات السابقة حول إعادة انتشار القوات وفقا لما نص عليه اتفاق الحديدة.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إنه وبعد تزايد انتهاكات وقف إطلاق النار في الفترة الأخيرة، حرص الطرفان على إيجاد سبل للحد من التصعيد.

وأضافت أن الطرفين أنجزا اتفاقهما على وثيقتي مفهوم العمليات للمرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار المُتبادل للقوات.

وأفاد البيان بأن لجنة تنسيق إعادة الانتشار أنهت أعمالها التقنية وهي بانتظار قرار القيادات السياسية المعنية للمباشرة بالتنفيذ، مشيرة إلى أن التفاهم على قوات الأمن المحلية والسلطة المحلية والموارد المالية هي من المسائل المعلقة والتي تجب معالجتها على المستوى السياسي.
يأتي ذلك في الوقت الذي وافق فيه مجلس الأمن بالإجماع ، اليوم الاثنين، على تمديد عمل بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن لستة أشهر، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل "على نشر سريع" لكامل عديد هذه البعثة.

وبناء على قرار مجلس الأمن الصادر في نهاية العام الماضي، من المفترض أن يبلغ عدد عناصر البعثة 75 مراقبا، لكن 20 فقط منهم يعملون حاليا في اليمن، حسب معلومات الأمم المتحدة.

وجاء في قرار التمديد الاثنين أن على بعثة الأمم المتحدة "مراقبة تقيد الطرفين بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة انتشار القوات الى خارج مدينة الحديدة وخارج مرافىء الحديدة والصليف ورأس عيسى".

ويضيف القرار أن على المراقبين "التعاون مع الطرفين لضمان أمن مدينة الحديدة ومرافىء الحديدة والصليف ورأس عيسى من قبل قوات الأمن المحلية في إطار احترام القانون اليمني".

كما طلب القرار الجديد من الأمين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريش "العمل على نشر سريع لمجمل عناصر البعثة" وطلب من "الطرفين المعنيين باتفاق الحديدة تقديم الدعم لمنظمة الأمم المتحدة".

ولتحقيق ذلك لا بد من ان يضمن الطرفان "سلامة وأمن عناصر البعثة، وحرية حركتهم مع عتادهم والمواد الغذائية التي ينقلونها في البلاد من دون وضع عراقيل تؤخر وصولها".