إحاطة غريفيث تفتح أبواب الحل العسكري في الحديدة
رأي المشهد العربي
قدم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إحاطة جديدة لمجلس الأمن الدولي بشأن جولاته المكوكية التي قام بها منذ أن عاد لممارسة مهام عمله الشهر الجاري، غير أنها لم تختلف عن غيرها من الإحاطات التي تصب في النهاية لاتباع سياسة النفس الطويل من أجل الوصول إلى إلا شيء.
بدا واضحا من إحاطة أمس أن المبعوث الأممي لليمن يضع جميع الكرات في سلة واحدة وهي التي ترتبط بإعادة الانتشار في الحديدة والالتزام بمعطيات اتفاق ستوكهولم في حين يرفض أن يتعامل مع التعنت الحوثي من الانسحاب من خلال البحث عن خيارات جديدة من الممكن أن تشكل عامل ضغط على المليشيات الحوثية.
كان متوقعاَ أن تنتهي الجولات التي قام بها المبعوث الأممي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والرياض ونهاية بصنعاء أن يكون هناك مسار مختلف بعيداَ عن ترك المليشيات تتحكم بمفردها في عملية التفاوض، غير أن تلك الجولات بدا أنها هدفت بالأساس إلى دعم شرعية شخصية لغريفيث وليس من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن.
إصرار المبعوث الأممي على أنه أحرز خرقاً مهماً في عملية السلام بشأن الحديدة من دون أن يوضح ماهية هذا الخرق ويقينه من أنه يسير على الطريق الصحيح يفتح الباب مجدداَ عن أهمية الاستعداد للحل العسكري في ظل عدم الجدوى من الحلول السياسية التي لا تراوح مكانها منذ ديسمبر من العام الماضي.
وقال مارتن غريفيث خلال إحاطته لمجلس الأمن، أمس الخميس، "حققنا اختراقاً مهماً ويبقى عائق الاتفاق على طبيعة القوات المحلية في الحديدة، مضيفاً: "التقدم في الحديدة سيسمح بالتركيز على العملية السياسية الأشمل في اليمن".
ويرى مراقبون أن عملية بيع الوهم الذي تمارسها الأمم المتحدة بتأكيدها على أن خطواتها الحالية تهدف لعملية سياسية أشمل في اليمن لا يمكن أن يصدقها عقل، إذ أنها فشلت في مجرد عملية إجبار المليشيات الحوثية على الانسحاب من موانئ الحديدة وبالتالي فالحديث عن قدرتها على الحل الشامل يعد ضرباً من الخيال.
إذا كانت هناك رغبة حكومية لإنهاء الانتهاكات الحوثية بالحديدة فالحل لن يكون سوى بالأساليب العسكرية بعد أن أثبتت السياسية أنها غير قادرة على إحراز تقدمات تذكر على أرض الواقع.
