الصين تعتزم رفع عدة قيود عن الاستثمارات الأجنبية

بعيدا عن أجواء التصعيد والتوتر الساخنة التي تشهدها منطقة الخليج حاليا على خلفية الأزمة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، ونذر المواجهة العسكرية التي تلوح في الأفق بينهما، تخوض واشنطن على جبهة أخرى، وفي أقصى شرق الكرة الأرضية، مواجهة أخرى لا تقل سخونة مع العملاق الصيني، لكنها ليست مواجهة عسكرية بل حرب تجارية حامية، بين أكبر اقتصادين في العالم، يخشى كثير من المراقبين أن تلقى بانعكاساتها السلبية على الاقتصاد العالمي الذي يعاني أصلا.
وفي ذات السياق أعلنت الصين، السبت، عزمها رفع عدة قيود كبرى مفروضة على الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي، اعتباراً من العام 2020، وهو ما تطالب به الولايات المتحدة منذ زمن طويل، وسط حرب تجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم تنعكس على نمو الاقتصاد الصيني.
وأوضحت لجنة الاستقرار المالي والتنمية في بيان أصدره البنك المركزي الصيني، السبت، أنه سيكون بوسع الشركات المالية الأجنبية من صناديق استثمار وشركات تأمين وشركات إدارة أصول، الاستثمار في الصين بدون فرض حد لحيازة الأسهم، وذلك اعتباراً من العام 2020 أي قبل عام مما كان مقرراً بالأساس.
ولم يكن يسمح حتى الآن للشركات الأجنبية بحيازة أكثر من 49% من رأسمال الشركات التي تقيمها في الصين، ما كان يحتم عليها اتخاذ شريك محلي.
ونتيجة لذلك، لم تتعدَّ حصة هذه الشركات الأجنبية نسبة 5,16% من السوق الصينية في نهاية 2016، فيما بقيت شركات محلية كبرى مهيمنة على السوق.
وأضاف البيان أنه سيتم كذلك تشجيع المستثمرين على إنشاء شركات لإدارة الرساميل وتداول العملات الأجنبية وإدارة الأصول.
وتعد الصين منذ فترة طويلة بفتح اقتصادها في شكل أكبر أمام الاستثمارات الأجنبية، لكنها تأخرت في تنفيذ هذا الوعد الذي يشكل نقطة خلاف كبرى مع واشنطن وبروكسل.
وصدر الإعلان السبت غداة اجتماع عقد برئاسة نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، المقرب من الرئيس شي جينبينغ والمكلف بالمفاوضات التجارية مع واشنطن، تركز البحث خلاله على سبل دعم النمو الاقتصادي.