ناقلة صافر والخطر الداهم.. قنبلة حوثية عائمة لن يتحمل انفجارها أحد

يوماً بعد يوم، تكثر المخاوف من كارثة بيئية تسبَّبت فيها مليشيا الحوثي الانقلابية فيما يتعلق بسفينة "صافر" التي ترسو في الحديدة منذ فترة طويلة، وباتت رهن التفجير بين لحظةٍ وأخرى.

السفينة المهجورة كان من المنتظر أن يزورها فريق تفتيش تابع للأمم المتحدة لتقييم حجم الأضرار على مستوى هيكل الناقلة وصهاريج التخزين، إلا أنّ المليشيات الحوثية رفضت منح تصريح للفريق الأممي ما حال دون ذلك.

وتقول صحيفة "جارديان" إنّ المخاوف تتزايد من تراكم الغازات في صهاريج السفينة، وهو ما قد يُعجِّل بانفجارها، وسط خلافات حول ما يجب القيام به بخصوص السفينة وحمولتها.

ترسو الناقلة على بعد كيلومترات من ميناء رأس عيسى شمال محافظة الحديدة في البحر الأحمر، وتضم أكثر من مليون برميل من النفط عرضة لخطر كبير بسبب تآكلها، وعلى الرغم من انقطاع الإنتاج الناجم عن الصراع، يُعتقد أنّ بالناقلة حوالي 1.14 مليون برميل من النفط الخام، هي كمية تمثل أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من ناقلة "إكسون فالديز"، في العام 1989، التي تعدّ إحدى أسوأ الكوارث البيئية.

في هذا السياق، أكّد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مارك لوكوك أنّ مليشيا الحوثي رفضت مجدداً منح تصاريح لزيارة السفينة، وطالب الانقلابيين بضمانات لتمكينهم من التحكم في عائدات النفط على الناقلة بقيمة 80 مليون دولار.

إمكانية حدوث كارثة بيئية أمر وارد بقوة، وعدم القيام بعملية تفتيش للسفينة من قبل فريق أممي من بين المسائل التي تبعث على القلق، لذلك يجب الإسراع في العملية، لتحديد حجم المخاطر.

وأيّ انفجار قد يحدث في الفترة المقبلة، من شأنه أن يتسبب في تسرب النفط، وهو ما سيؤثر بشكل سلبي على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي في البحر الأحمر، الذي يعدّ موطن الشعاب المرجانية، وسيعيق النزاع في اليمن جهود احتواء أي كارثة بيئية قد تحدث.

ويلوح الحوثيون في أكثر من مناسبة، بأنّهم سيقومون بتفجير الخزان النفطي العائم في البحر للتسبب في كارثة بيئية واسعة النطاق، إذا لم يتم السماح لهم ببيع المخزون النفطي.

وتمارس مليشيا الحوثي جولات ابتزاز تنذر خلالها بكارثة بيئية، مشترطةً تقاسم مبيعات النفط، لتثير سلسلة من التساؤلات حول موقف الشرعية من ذلك، وتعاملها مع هذا الوضع بين رضوخٍ أو عدمه.

وفي مايو الماضي، قال عضو ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" التابع للمليشيات محمد علي الحوثي عبر حسابه على موقع "تويتر": "ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى وضع آلية تقوم على بيع النفط الخام اليمني ومنها نفط خزان صافر العائم في ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر"، مضيفاً أنّ ذلك سيعمل على توفير واستيراد البترول والديزل والغاز المنزلي كونها مواد ضرورية للمواطنين.

واشترط الحوثي، "إعادة ما يتم بيعه الى بنكي صنعاء وعدن لصرفه مرتبات للموظفين التابعين لنطاق سيطرته".

خزان "صافر" النفطي العائم، يقع حالياً تحت سيطرة مليشيا الحوثيين، وكان قبل الحرب التي أشعلتها المليشيات يستقبل إنتاج خمس شركات نفطية وعبره يتم التصدير إلى الخارج، وتزويد مصافي عدن بالنفط الخام.

المليشيات الحوثية تستغل مشكلة الخزان النفطي "صافر" العائم في ميناء رأس عيسى غرب اليمن، لإطلاق دعوتها، وسط مخاوف متزايدة من كارثة نفطية في البحر الأحمر.