محال الطعام آخر ضحايا المليشيات الحوثية في صنعاء

بعد أن أجهزت على غالبية التجار وأصحاب المتاجر الكبيرة في صنعاء، تفرغت مليشيات الحوثي إلى محال الطعام كهدف جديد للجبايات بالنسبة إليها، بعد أن أدركت أنها تمكنت من سرقة أكبر قدر ممكن من المحال التجارية التي عانت من بطش المليشيات واضطر أغلبها إلى إغلاق أبوابه.

وأغلقت مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، عدداً من المطاعم في صنعاء، محاولة ابتزاز مالكيها، مبررة ذلك بذريعة عدم وجود مواقف تابع لها، وأنها تسببت بالزحام وعرقلة حركة السير، رغم أن لدى هذه المطاعم موقفاً للسيارات في الجهة الخلفية.

وقالت مصادر محلية لوكالة خبر، إن عناصر مليشيا الحوثي والموظفين الموالين لها أغلقوا مطعم الخطيب الواقع في شارع الستين الغربي، ووفقاً للمصادر أغلقت المليشيات مطاعم أخرى في مديريتي السبعين والوحدة بنفس الذريعة، في محاولة لإجبار مالكيها على دفع جبايات مالية باهظة بشكل غير قانوني.

الجدير بالذكر أن المليشيات الحوثية تواصل مسلسل فرض جبايات على التجار ورجال المال والأعمال ومالكي المحلات التجارية تحت مسميات مختلفة من ضمنها “قوافل غذائية للجبهات، المجهود الحربي، ضرائب، واجبات زكوية، موسم، تجديد رخص مزاولة أعمال، إيجار لوحات إعلانية، رسوم نظافة، ودعم فعالياتها الطائفية….”.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن الميليشيات الانقلابية طالبت المطاعم بدفع مبالغ مهولة، تحت مسمى “ضرائب”، وتقدر ب200 مليون ريال، مشيرة إلى أن عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية جاءت مرتدية الزي عسكري، ومموهين وجوههم بالسواد، لتخفي ملامحها خوفا من معرفة المواطنين لهم.

ومنذ بداية الشهر الجاري تنشط المليشيات الحوثية في عمليات جباية الأموال على مالكي المحلات التجارية في صنعاء، ما يعني أن العناصر الانقلابية تعاني أزمات مالية طاحنة تدفعها لارتكاب جرائم عشوائية أملا في إنهاء أزمتها التي قد تطال فترت طويلة بسبب التضييق الأمريكي على طهران.

وعهدت عناصر الميليشيا وموظفين موالين لها بمكاتب الأشغال بمديريات الأمانة، على تنفيذ حملات نزول ميداني استهدفت المحلات التجارية والصيدليات في الشوارع الرئيسة بذريعة فرض "رسوم لوحاتها الإعلانية".

وقالت مصادر محلية إن الميليشيات فرضت على المحلات الجديدة دفع رسوم ترخيص فتح محل وإيجار لوحة إعلانية تصل إلى مبلغ 25 ألف ريال، مشيرة إلى أن رسوم المتر الواحد للوحة الإعلانية ب3000 ريال في كل عام وفي حال عدم الدفع يتم فرض غرامة على مالكي المحلات.

وأوضحت أن أعداداً كبيرة من اللوحات الإعلانية الكبرى لمؤسسات وجمعيات تابعة لقيادات الميليشيات لا يدفع مالكوها أي رسوم عليها.

وتسببت الجبايات التي يفرضها الحوثيون في مناطق انقلابهم بمضاعفة معاناة المواطنين الذين يقاسون أوضاعاً معيشية صعبة جراء الحرب، في حين ترفض جماعة الانقلاب دفع مرتبات الموظفين الحكوميين منذ قرابة 3 سنوات.

وتسبب انقلاب مليشيا الحوثي في 2015، في تضخم جامح وقيدت تدفق السلع إلى اليمن وداخل البلاد، وهو ما دفع ملايين الأشخاص إلى الجوع والبطالة، وأصاب خدمات عامة، مثل الصحة والتعليم بالشلل.