الأمم المتحدة تدور في دائرة الحديدة المفرغة

رأي المشهد العربي

مقترحات أممية ثم مراوغة حوثية ثم موقف حكومي ضعيف ثم فشل في تثبيت الهدنة.. هكذا تسير الأمم المتحدة في دائرة الحديدة المفرغة منذ أن توصلت إلى اتفاق ستوكهولم المشؤوم مع نهاية العام المنقضي، فعلى مدار أكثر من سبعة أشهر لم تتقدم المباحثات بين الحكومة والمليشيات خطوة واحدة إلى الأمام، وبدلاً من اعتراف المبعوث الأممي فشله في مهمته يذهب باتجاه طرح مقترحات جديدة تنتهي إلى لا شيء كالعادة.

لا يدرك المبعوث الأممي بأن المليشيات الحوثية لن تنفذ شيئاً مما يطرحه عليها، طالما أنه لا يمارس ضغوطا تلزمها بتنفيذ تلك الأطروحات، أو قد يكون مدركاً لذلك الأمر لكنه يتمادى لمسايرة المليشيات في مراوغاتها لغرض ما يرتبط على الأغلب بعدم اهتمام المجتمع الدولي بحل القضية اليمنية وتركها مفتوحة لحين إنهاك جميع أطرافها، وهو ما يساعد على طرح حلول يرتضيها المجتمع الدولي سواء كان ذلك برغبة الشعب اليمني أو عدمه.

ليس من المنطقي أن تستمر الأمم المتحدة في هذا العبث بعد أن كررت محاولات مرات عدة بنفس الآليات والطرق والأشخاص، وبالتالي فإن السير على نفس النهج يشي بأن هناك أبعاد أخرى قد تكون شخصية أو سياسية أو نوع من "البيزنس"، في أن تطول المفاوضات بشأن الحديدة.

لكن ليس الأمم المتحدة وحدها مسؤولة عن تلك المهزلة، أيضاً حكومة الشرعية تتحمل جزءاً كبيراً مما يجري حالياً، إذ أن ضعفها على طاولة المفاوضات سمح للمليشيات الحوثية أن تمرر وجهة نظرها في مرات عدة، وكذلك ضعفها بميادين القتال صب في الاتجاه ذاته بعد أن تركت المليشيات الحوثية من دون أن تحاصرها في أماكن نفوذها بما يمكن أن يساهم في تخفيف الضغط على جبهة الحديدة.

وكانت الأمم المتحدة قد طرحت مقترحات جديدة بشأن خطة إعادة الانتشار في الحديدة، وهي المقترحات التي قدمها أمس الثلاثاء نائب المبعوث الأممي إلى اليمن معين شريم لرئيس وفد الحوثيين المفاوض المدعو محمد عبدالسلام في مسقط.

وتضمنت المقترحات الجديدة ما أسمته الأمم المتحدة تصحيح الاختلالات التي شابت تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، والسماح للفريق الحكومي بنشر مراقبين في الموانئ الثلاثة "الحديدة والصليف ورأس عيسى"؛ للتحقق من عملية إعادة الانتشار.

وتشمل المقترحات الأممية إنشاء منطقة عازلة لتثبيت وقف إطلاق النار وسحب القوات العسكرية الثقيلة من مدينة الحديدة الساحلية ومحيطها ما لا يقل عن 20 كيلو متر، بالإضافة إلى رؤى توافقية حول هوية القوات التي ستتولى مسؤولية تأمين وإدارة الموانئ الثلاثة ومدينة الحديدة وآلية خاصة بعمل البنك المركزي في المدينة.