تواطؤ اليونسكو مع الحوثي نتيجة طبيعة للموقف الأممي من اليمن

كشفت وكالة “أسوشييتد برس” الأميركية عن تواطؤ منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة لحماية قيادات حوثية وجرائم فساد ارتكبها موظفو إغاثة وتكسب غير مشروع من المساعدات الإغاثية التي يحتاجها اليمنيون، وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المراقبين نتيجة طبيعية للموقف الأممي من اليمن.

ولم تنحاز الأمم المتحدة في أي موقف مع الأبرياء اليمنيين ودائما ما كانت تجد المبررات لأفعال المليشيات الحوثية تحديداً منذ توقيع اتفاق السويد المشئوم، فتارة تتغاضى عن عدم التزام العناصر الإيرانية باتفاق السلام، وفي أخرى تكتفي بإدارته لا تسمن ولا تغني من جوع، فيما مررت العديد من خططها التي مكنتها من استعادة السيطرة على مواقع عدة بالحديدة.

ومن الناحية الإغاثية فإن المنظمات الأممية لجأت في كثير من الأحيان إلى الحل الأسهل والذي يرتبط بوقف توصيل المساعدات الإغاثية إلى الفقراء والمتحاجين وذلك في تعاملها مع سرقة المليشيات الحوثية للأغذية والمساعدات التي تقدمها، بدلاً من أن تشكل ضغطاً على مجلس الأمن لإصدار عقوبات رادعة ضدها.

وكشفت وكالة "استوشيدبرس"، عن أن موظفين تابعين لليونسكو سمحوا لقيادي حوثي بالتنقل في مركبات تابعة للمنظمة ما يقيه الضربات الجوية المحتملة من التحالف العربي

أضافت أن أكثر من عشرة من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحد في اليمن، متهمون بالكسب غير المشروع من خلال التعاون مع المتحاربين من المليشيات الحوثية لإثراء أنفسهم من المواد الغذائية والأدوية والوقود والأموال المتبرع بها دولياً.

وتكشف وثائق تحقيق داخلية للأمم المتحدة، حسب الوكالة، عن ثمانية عمال إغاثة ومسؤولين حكوميين سابقين، أن أشخاصاً غير مؤهلين قد تم توظيفهم في وظائف ذات رواتب عالية وتم إيداع مئات الآلاف من الدولارات في حسابات مصرفية شخصية للعاملين، والموافقة على إبرام عشرات العقود المشبوهة دون توفر المستندات المناسبة، وفقدان أطنان الأدوية والوقود المتبرع بها.

وذكرت الوكالة أنّ مسلحي المليشيات الحوثية منعوا محققين تابعين للأمم المتحدة من مغادرة صنعاء وبحوزتهم أجهزة كمبيوتر محمولة ومحركات أقراص خارجية تدين موظفي الأمم المتحدة وقيادات حوثية بالفساد والتلاعب بالمساعدات الإنسانية في اليمن، وقاموا بمصادرتها.

وتحدث الأشخاص إلى الوكالة عن التحقيقات، شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من الانتقام. ويقول منتقدون إن هذا الفساد يهدد شريان الحياة الدولي، الذي تعتمد عليه غالبية سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة.

يأتي هذا، فيما أعلن الحوثيون والأمم المتحدة، أمس الأحد اتفاقاً من أجل استئناف المساعدات الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، التي تم تعليقها منذ 20 يونيو الماضي.

خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كان النشطاء يطالبون بتحقيق شفاف حول المساعدات في حملة بعنوان “أين هي أموال المساعدات؟” ويطالبون الأمم المتحدة والوكالات الدولية بتقديم تقارير مالية حول كيفية تدفق مئات الملايين من الدولارات على اليمن منذ عام 2015 تم إنفاقها.

وفي العام الماضي، قالت الأمم المتحدة إن المانحين الدوليين تعهدوا بتقديم ملياري دولار إلى الجهود الإنسانية في اليمن. ويتركز تحقيق منظمة الصحة العالمية في عملياتها في اليمن على نيفيو زاغاريا، وهو طبيب إيطالي كان يشغل منصب رئيس مكتب المنظمة في صنعاء من 2016 حتى سبتمبر 2018، طبقاً لثلاثة أفراد لديهم معرفة مباشرة بالتحقيق.