واقع مرير ومعاملة غير آدمية.. معاناة عمال المونديال في قطر

"ظروف سيئة، رواتب متأخرة، منع الإجازات منذ 6 سنوات، مياة غير آدمية، تنظيم إضرابات احتجاجية".. كانت تلك الكلمات المدوية على لسان العمال الذي يعملون في الدوحة في مواقع الإنشاءات الخاصة بكاس العالم الذي أعلن تنظيمة في قطر.

ظروف العمل السيئة التي يعانيها العمال في مواقع الإنشاءات الخاصة بكأس العالم الذي أعلن تنظيمه في الدوحة، دفعتهم إلى تنفيذ سلسلة من الإضرابات الاحتجاجية في الآونة الأخيرة، خاصة مع تأخر رواتبهم.

وسلطت صحيفة "التليغراف" البريطانية الضوء على ظروف العمل السيئة في مواقع الإنشاءات الخاصة بكأس العالم في قطر، والتي دفعت العمال إلى تنفيذ سلسلة من الإضرابات الاحتجاجية في الآونة الأخيرة.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن آلاف العمال شاركوا في مظاهرتين الأسبوع الماضي احتجاجا على تأخر الرواتب والظروف "اللا إنسانية".

وظهر في مقاطع مصورة حشود من العمال يرتدون سترات صفراء يتجمعون في شارع بالقرب من العاصمة الدوحة.

ويقول أحد المحتجين: "لم نتقاض أي رواتب لمدة 4 أشهر ولم نتخذ أي إجازة منذ عام 2013".

وأشار إلى أن "المياه التي نشربها غير صالحة للاستهلاك البشري."

وازداد التدقيق الدولي في قطر منذ اختيار الدولة الخليجية لاستضافة الألعاب، بعدما اتهمتها جماعات حقوق الإنسان باستغلال العمالة الأجنبية.

وتقول الحكومة النيبالية إن 1426 من مواطنيها لقوا حتفهم في قطر منذ منحها كأس العالم في عام 2010.

وتوفي بعض هؤلاء العمال في حوادث خلال العمل، بينما توفي آخرون بسبب الحرارة المرتفعة بعد الدوام حيث يعملون في درجات حرارة تتجاوز 45 درجة.

وتوقعت إحدى المنظمات غير الحكومية أن يصل عدد ضحايا مشروعات المونديال إلى 4 آلاف بحلول وقت بدء الألعاب.

ولدى قطر قوة عاملة مهاجرة تزيد عن مليوني شخص، بينهم 300 ألف عامل يساعدون في بناء الملاعب الثمانية في قطر بالإضافة إلى البنية التحتية الأخرى اللازمة للبطولة.

ويخضع العمال إلى نظام "الكفالة"، والذي يمنح الوكالات سيطرة على العديد من جوانب حياة العمال، بما في ذلك القدرة على الاحتفاظ بجوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة البلاد.

وتحت الضغوط الحقوقية والدولية، وعدت قطر بعدد من الإصلاحات، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور من 750 ريال قطري شهريًا (205 دولارات أميركية) إلى 900 ريال (247 دولارا أميركيا)، لكن لم يجر تنفيذ هذه الوعود.

ورغم نفي اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر مشاركة أي من العمال في مظاهرات، إن المقاطع المصورة تثبت عكس ذلك، فيما أشار تقرير الصحيفة إلى أن العديد من العمال يعملون لصالح وكالات بناء تعاقدت معها الحكومة لإنجاز مشروعات المونديال.

وقالت هبة زيادين، الباحثة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إنه "من المدهش رؤية العمال يتخذون موقفا مثل هذا بالنظر إلى التكلفة العالية للقيام بذلك".

وأشارت ألى أن القانون القطري لا يسمح للعمال المهاجرين الإضراب عن العمل.

وقالت: "تُظهر احتجاجات هذا الأسبوع مدى اليأس الذي دفع كثيرون منهم للمخاطرة بالطرد من وظيفتهم من المطالبة بحقوقهم".

وفي نفس السياق، كشفت وزيرة الشؤون الخارجية الغانية، شيرلي أيوركور بوتشواي، أن حكومة أكرا تتفاوض مع السلطات القطرية، للتصدي لبعض انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها العمال المهاجرون الغانيون.

وأكدت الوزيرة، في لقاء إعلامي عقد قبل يومين، إن الحكومة ستبحث عقد اتفاقية لتنظيم هجرة العمال ووضع عقد عمل نموذجي لحماية الغانيين، مؤكدة أن الوزارة "ستفي بمسؤوليتها، وهي حماية مصالح المهاجرين الغانيين." وقالت: "هذا لضمان حماية حقوقهم الإنسانية الأساسية واحترام كرامتهم".

كانت هناك العديد من القصص المروعة عن المعاملة التي تعرض لها العمال المهاجرين الغانيين في قطر، حيث يتعرض عدد من هؤلاء العمال في بعض الحالات، للإيذاء البدني والجنسي، علاوة على ذلك، يتم مصادرة جوازات السفر والهواتف المحمولة الخاصة ببعض العمال المهاجرين الغانيين، ويُمنعون من الاتصال مع ذويهم أو مغادرة البلاد دون إذن من أصحاب العمل. وفي بعض الحالات، لا يتقاضى هؤلاء العمال المهاجرون أجورا نظير عملهم.