نكشف القصة الكاملة.. كيف التهم فساد الإصلاح مؤسسة تعز الأمنية؟
تمارس المؤسسة الأمنية في محافظة تعز، ممثلةً بإدارة عام الشرطة ومديرها العميد منصور الاكحلي، تنفيذ أجندة مشبوهة في بناء وأداء المؤسسة الأمنية واستغلالها خدمة لمصالح حزب الإصلاح، ذراع جماعة الإخوان الإرهابية.
ممارسات "الإصلاح" المشبوهة أثّرت سلباً على مهنية العمل وفاعلية الأداء، وأوجدت ثغرات كبيرة وتسبَّبت بوجود ‘شكالات كثيرة، كما أنّ المؤسسة الأمنية التي تسيطر عليها مليشيا الإصلاح لم تستفد من الفرص التي أتيحت لها في تأسيس عمل أمني وفق معايير مهنية.
مليشيا "الإصلاح" مارست عبثاً وتدميراً تجاه المؤسسة الأمنية بتعز خلال العام الماضي، وأرسل تقريرٌ رسمي بهذا الصدد إلى رئاسة الجمهورية إلا أنه ظل حبيس أدراج مكتب مدير مكتب الرئاسة ولم يتم رفعه إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي.
التقرير أوضح أنّ المؤسسة الأمنية رفضت توجيهات محافظ تعز الأسبق إيقاف بعض قرارات التعيين التعسفية، وإيقاف كشف الترقيات لعددٍ من أفراد الأمن لحين تشكيل لجنة ترشيح المستحقين إلى جانب رفض قرار وزير الداخلية أحمد الميسري بتعيين مديراً لفرع مصلحة الدفاع المدني.
واستغل مدير عام شرطة تعز، السلطة لتحقيق أغراض شخصية وحزبية وتقاعس عن تنفيذ وأداء الواجب ورفض استيعاب القوة السابقة من الضباط والصف والأفراد المنتسبين لإدارة عام الشرطة بالمحافظة وعددهم (8900).
وأكد التقرير عدم موافاة الجهات المختصة بملف قضية اغتيال مندوب الصليب الأحمر وعدم تجهيز قائمة سوداء بالمطلوبين أمنياً وجنائياً، وكذلك تجهيز ملفات جنائية لقضايا الاغتيالات والحوادث الإرهابية، إضافةً إلى عدم توفير الحماية اللازمة للمنظمات العاملة في مجال الإغاثة.
وأشار إلى أنّ المؤسّسة الأمنية تستخدم السلطة في التضييق وملاحقة الناشطين بدوافع شخصية وحزبية، كما تقوم بإصدار التصريحات والبيانات في بعض الحوادث والوقائع الهامة قبل استكمال الإجراءات أو بشكل مغاير للحقيقة، الأمر الذي يتسبّب في سخط في الشارع وفقدان الثقة بالمؤسسة الأمنية.
التقرير اتهم أيضاً منصور الأكحلي بارتكاب مخالفات جسيمة في التعينات خدمةً لأهداف حزبية، تتمثّل في تعيين ستة ضباط شرطة وسبعة من ضباط وأفراد الجيش كمدراء لشرطة للمديريات إلى جانب تعيين 24 مديراً لأقسام الشرطة منهم ستة ضباط شرطة وثمانية ضباط وأفراد جيش وعشرة مستجدين في الأمن.
ووفقاً لمعايير حزبية وبرتب مزورة، يوضح التقرير قيام الأكحلي بتعيينات في مرافق هامة لعناصر موالية لحزب "الإصلاح" من خارج القوة الأساسية لإدارة عام الشرطة، لافتاً إلى تعيين العقيد محمد حمود مديراً لإدارة القيادة والسيطرة، وتعيين أحد عناصر "الإصلاح" مديراً للمركز التدريبي، وكذلك تعيين ضابط الجيش العقيد أحمد الأهدل مديراً لإدارة التوجيه المعنوي والعلاقات، إلى جانب استقدام الرائد عمر طالب من أمانة العاصمة وتعيينه مديراً للشؤون المالية في السجن المركزي.
كما تمّ تعيين المقدم هائل الصرمي القادم من أمانة العاصمة نائباً للتوجيه والعلاقات، وتعيين المساعد صادق مقبل من "إب" نائباً للقيادة والسيطرة وتزوير رتبته إلى ملازم ثانٍ، إلى جانب تزوير رتبة الرقيب ياسين الأكحلي ابن شقيق مدير الشرطة إلى رتبة نقيب وتعيينه نائباً لشؤون الأفراد وكذلك تعيين مدربين في المركز التدريبي من المستجدين والعناصر الحزبية التي تمّ تأهيلها في مأرب، بالإضافة إلى تعيين المدرس شائف الحبشي ضابطاً لأمن البحث الجنائي وعليه سوابق اعتداء على المحافظة.
ويوكد التقرير أنّ الأكحلي أصدر قرارات تعيين مدراء شرطة لمديريات غير محررة خدمة لخطة الاستحواذ الحزبي على المناصب، حيث عيّن عناصر تنتمي لحزب الإصلاح بمديريات حيفان وشرعب السلام، موضحاً أنّ العقيد عبدالله أحمد التبعي المعين في شرعب السلام ليس من منتسبي الأمن، وأنّ الجندي صلاح عبدالجليل سعيد المعين في شرعب الرونة هو مستجد وتم تزوير رتبته لضابط في القرار ومن قيادات "الإصلاح".
وحسب التقرير، تمّ تمرير قرارات تعسفية باستبعاد كوادر أمنية من أصل القوة ومتواجدة وتغييرها بعناصر حزبية أو تعطيل الصلاحيات المخولة لها.
وأشار إلى أنّه لا توجد مبررات مهنية لتغيير مدير القيادة والسيطرة المتواجد من بداية الأحداث بضابط من خارج كشف القوة الأساسية، وكان يعمل في إطار سيطرة الانقلاب، مبيناً أنّ تغيير نائب البحث الجنائي والمعين سابقاً ومن أصل القوة بضابط كان يعمل في القوات الخاصة يأتي فقط خدمة لاهداف حزبية.
واعتبر التقرير أنّ تعيين نائب لمدير التدريب ومدير للمركز التدريبي في منصب مستحدث ولايوجد في الهيكل، كما أنّ إسناد المهمة لضابطٍ من خارج القوة الأساسية لإدارة عام الشرطة يعد مخالفة واضحة للائحة إضافةً إلى إعفاء مدير التدريب من الإشراف على الدورات التدريبة للأفراد وتقليص صلاحياته.
وأضاف أنّه تمّ تعيين نائب لمدير الاتصالات برتبة مساعد وتكليفه للقيام بمهام المدير بنفس القرار مع وجود المدير ولديه قرارين تعيين بالمنصب ومتواجد من بداية الأحداث.
