إرهاب إخواني من نوع آخر.. مؤامرة مطار عدن التي لم تكتمل

بعدما مُنِي حزب الإصلاح الإخواني بخسائر هائلة في الأيام الماضية بالعاصمة عدن أمام بطولات سطّرتها القوات الجنوبية، لجأ حزب الجماعة الإرهابية إلى محاولة تعطيل حياة المواطنين وإلصاق التهمة في هذا السياق بالمجلس الانتقالي عبر اتهامات كاذبة.

أحدث الخطوات التي أقدم عليها "الإصلاح" المخترِق للحكومة الشرعية، تمثّلت في قرار صادرٍ عن وزير النقل صالح الجبواني للجهات المنوط بها استقبال طلبات رحلات الطيران ومعاملتها لدى التحالف العربي، بعدم قبول أي طلبات للتشغيل إلى مطار عدن الدولي.

وبينما يسيطر التحالف على إصدار تصاريح الطيران، إلا أنّ وزارة النقل لديها مندوب في خلية الإجلاء والإنقاذ والعمليات الإنسانية التابعة لقوات التحالف والمختصة بإصدار تصاريح الرحلة الجوية والبحرية، حيث يقوم هذا المندوب باستلام طلبات الرحلات من شركات الطيران ومعاملتها لدى التحالف ومن ثم استلام التصاريح الصادرة واعطاءها للشركات والجهات المختصة في المطارات، ويتبع هذا المندوب وزارة النقل وموقع عمله في السفارة اليمنية في الرياض.

وأعطى الجبواني تعليماته لهذا المندوب - وفق مصادر إعلامية - بعدم معاملة أو استلام أي طلبات رحلات إلى عدن وبالتالي منع الرحلات منه وإليه بغية مضاعفة معاناة آلاف المواطنين والعالقين.

لكنّ مؤامرة الجبواني لم تكتمل، إذ أحبط التحالف هذا المخطط، وأعاد تشغيل المطار ومنح تراخيص لكافة شركات الطيران العاملة لليوم الخميس. 

التحرُّك الإخواني استهدف بشكل مباشر الإضرار بالمدنيين وزيادة معاناتهم، في محاولة تآمرية تستهدف إلصاق التهمة بالمجلس الانتقالي والترويج بأنّ الأحداث التي شهدتها العاصمة عدن مؤخراً هي السبب في ذلك.

كما تنضم هذه الخطوة إلى سلسلة من التصعيد التي يُقدِم عليها "إخوان الشرعية" بشكل متزايد، بغية إجهاض أي محاولة لحل الأزمة عبر الحوار والمشاركة في اجتماع الرياض الذي وافق عليه المجلس الانتقالي على الفور وأوقف إطلاق النار تأكيداً على تحليه بأقصى درجات ضبط النفس.

إقدام "إخوان الشرعية" على عرقلة المشاركة في اجتماع الرياض ينم عن محاولات حثيثية من قِبل حزب الجماعة الإرهابية للتحرُّك نحو التصعيد وعدم الاكتراث بحياة المدنيين، في رهان خاسر أكّدته المواجهات في الميدان، إذ خسرت مليشيا الإصلاح كافة مواقعها في عدن أمام القوات الجنوبية في غضون أقل من 48 ساعة، ما يعني أنّ ارتكانَها على التصعيد والأمر العسكري رهانٌ خاسرٌ من الألف إلى الياء.

ضمن خطوات التصعيد كذلك، أقدم عناصر حزب الإصلاح في الحكومة الشرعية على توجيه رسائل رسمية إلى دول خارجية، روَّجت أكاذيب عما جرى بالعاصمة عدن في الأيام الأخيرة، وزعمت أنّ ما جرى يعد انقلاباً على الشرعية، بينما هو في الحقيقة تطهيرٌ للأرض من براثن الإرهاب والتطرف.

الرسائل وجَّهتها وزارة الخارجية في "الشرعية" تضمّنت اتهامات "باطلة" عن استهداف القوات الجنوبية للمدنيين، مستندةً في ذلك على تقارير كاذبة أصدرتها منظمات إخوانية مشبوهة تدعي هذه الاتهامات أيضاً، ضمن سياسة إخوانية تستهدف الجنوب ليل نهار.

هذه المنظمات "المشبوهة" تتلقّى تمويلاً من دولة قطر (المحتضِنة للإرهاب الإخواني)، وباتت تستخدم سلاحاً لترويج سياسات هذا المعسكر الشرير، تحت زيف الدفاع عن حقوق الإنسان.

الجبهة الثالثة التي عمل "الإصلاح" على استخدامها كذلك، تتمثّل في أبواقه الإعلامية، حيث كرّس الفضائيات والصحف التي يملكها من أجل الهجوم على القوات الجنوبية وترويج الأكاذيب عنها ولصق اتهامات باطلة عنها.

في المقابل، فبعدما دحرت القوات الجنوبية إرهاب مليشيا حزب الإصلاح في العاصمة عدن، وافق المجلس الانتقالي على الدعوة للحوار ووقف إطلاق النار حفاظاً على حياة مستقرة للمدنيين.

المجلس الانتقالي نجح في إعادة الحياة إلى مديريات العاصمة عدن من خلال توفير الخدمات خاصةً الكهرباء والمياه، حيث نجحت الفرق المختصة في إصلاح أعطال المياه وإعادة ضخها، وكذلك إعادة الكهرباء إلى منطقة العريش وغازي علوان بعد انقطاع دام أربعة أيام.

ونجح "الانتقالي" في أعمال إصلاح خدمات المياه وضخها، وضخ مادة الديزل من مصافي عدن لكل محطات الكهرباء، وتسيير قاطرات محملة بمادة الديزل إلى كهرباء شبوة.

عبر هذه الخدمات، أثبتت القيادة السياسية الجنوبية، ممثلةً في المجلس الانتقالي، حرصها البالغ على حماية المدنيين وتوفير سبل العيش الكريم، في الوقت الذي نجحت في تطهير العاصمة عدن من إرهاب حزب الإصلاح ومليشياته المتطرفة المتسترة بغطاء الشرعية.