أمريكا تضيف 4 شركات صينية نووية لقائمتها السوداء.. فهل يشتد الصراع بين واشنطن وبكين؟

قررت وزارة التجارة الأمريكية وضع 4 شركات صينية للطاقة النووية على القائمة السوداء بتهمة المساعدة في توفير التكنولوجيا النووية الأمريكية المتقدمة للجيش الصيني.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قرر مكتب الصناعة والأمان التابع لوزارة التجارة الأمريكية إضافة مجموعة الصين العامة للطاقة النووية وشركة الصين العامة للطاقة النووية التابعة لها ومعهد أبحاث تكنولوجيا الطاقة النووية الصينية ومعهد سوشاو للطاقة النووية إلى القائمة السوداء.
وتتهم الإدارة الأمريكية هذه الشركات بالمشاركة في جهود تستهدف الاستحواذ على التكنولوجيا النووية الأمريكية المتقدمة، والمواد ذات الصلة وتوفيرها للاستخدامات العسكرية في الصين.
وتضم القائمة التي نشرتها الوزارة الأمريكية 17 شركة باعتبارها "تعمل ضد الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وتوجد الشركات الأخرى التي تم إضافتها إلى القائمة السوداء في أرمينيا وبلجيكا وكندا والصين وجورجيا وهونج كونج وماليزيا وهولندا وروسيا وبريطانيا.
وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام الماضي قيودا على تصدير التكنولوجيا النووية الأمريكية، معربا عن مخاوفه من أن الحكومة الشيوعية في بكين تستخدم هذه التكنولوجيا الأمريكية في أغراض غير مسموح بها ولأهداف عسكرية.
وفي مايو/أيار الماضي، وضعت وزارة التجارة الأمريكية رسميا شركة هواوي تكنولوجيز و68 شركة تابعة لها في أكثر من 20 دولة فيما يسمى "قائمة الكيانات"، وهي خطوة تمنع عملاق الاتصالات الصيني من شراء أجزاء أو مكونات من شركات أمريكا دون الحصول على موافقة من الحكومة الأمريكية.
وكشفت الإدارة الأمريكية، الخميس الماضي، عن وثيقة بالقواعد التي تحظر رسمياً على عملاق التكنولوجيا "هواوي" وشركات صينية أخرى توقيع عقود مع الأسواق الأمريكية، في أحدث حلقة من النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.
وهذه القواعد المؤقتة ستمنع بدءا من 13 أغسطس/آب الجاري على أي وكالة اتحادية أمريكية من أن تتحصل من تلك الشركات الصينية على معدات اتصالات أو تكنولوجيا.
وبالواقع فإن هذه القواعد تأتي تنفيذا لحظر مدرج في قانون الدفاع، الذي وافق عليه الكونجرس في وقت سابق من العام الجاري.
وتنصّ الوثيقة على جواز منح إعفاءات "في ظروف معينة" لمدة تصل إلى عامين، من قبل رئيس وكالة فيدرالية، أو في حالات أخرى من قبل مدير أجهزة الاستخبارات الوطنية.
ويُعتبر نشر هذه القواعد الحلقة الأحدث في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوضع قيود على هواوي في الولايات المتحدة، ويؤكد مسؤولون أمريكيون أن المجموعة الصينية مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الصينية.