فساد ينخر في الاقتصاد.. تكالب حوثي - إخواني على أوجاع المدنيين

على مدار خمس سنوات، دفع الاقتصاد اليمني أثماناً باهظة جرّاء الحرب العبثية التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية من جانب، والفساد المتفشي في الحكومة الشرعية الواهنة.

تقارير رسمية بيّنت أنّ الحرب الحوثية ألحقت بالاقتصاد خسائر قدرت بـ54.7 مليار دولار خلال الأعوام الأربعة من 2015 إلى 2018 مقارنةً بسنة الأساس عام 2014.

الحرب الجارية أدّت إلى انكماش متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من حوالي 1287 دولاراً عام 2014 إلى 385 دولاراً عام 2018 بمعدل تغير تراكمي 70%، ما يعني انزلاق المزيد من المواطنين تحت خط الفقر المقدر بـ600 دولار للفرد في العام.

ونهاية 2018، ارتفع معدلات الفقر إلى أكثر من 90% مقارنة بـ49% عام 2014، إضافةً إلى تدنٍ مزمن في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مقارنةً بمتوسط دخل الفرد في العالم ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك دول مشابهة لوضع اليمن.

كما سجّل الاقتصاد انكماشاً تراكمياً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 24.8 مليار دولار في عام 2015، مقارنةً بـ31.7 مليار دولار عام 2014، بينما انخفض إلى 17.6 مليار دولار في عام 2016، وإلى 15.3 مليار دولار في عام 2017، وإلى 14.4 مليار دولار في عام 2018.

في المقابل، كان الاقتصاد اليمني على موعدٍ مع طعنات غادرة أخرى من معسكر أخرى، فعلى مدار سنوات الحرب تسّبب فساد جهات كثيرة متسترة بغطاء الشرعية في أزمات اقتصادية كثيرة للمواطنين وذلك بسبب التهامهم الكثير من الأموال لأنفسهم على حساب الملايين.

وأدى اختراق حزب الإصلاح الإخواني للحكومة إلى أن تطغى ممارسات الفساد على "الشرعية" بشكل واضحٍ للعيان، تكشف التقارير بشكل يومي، وهو ما تجلّى في تعز وفي مأرب وغيرهما من المناطق التي حظت بنفوذ إخواني مريب.

وجسّد وزير الداخلية أحمد الميسري مشهداً رئيسياً للفساد الذي أغرق "الشرعية"، فالرجل استلم من الحكومة ما يقارب ملياري دولار خلال 22 شهراً كميزانية لقوات الأمن، كما استلم قائد المنطقة العسكرية الرابعة فضل حسن شهرياً 23 مليون دولار ميزانية 277 ألف جندي للمنطقة التي يقودها، سرقت جميعها ما تسبّب في حالة وهن كبيرة أصابت الحكومة.