المليشيات والأسواق المفتوحة.. المخدرات تموِّل الإرهاب الحوثي

تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية الاتجار في المخدرات من أجل تمويل ممارساتها الإجرامية وحربها العبثية القائمة منذ صيف 2014.

معلومات متداولة في الساعات الماضية، كشفت عن ضبط كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وقد وصلت الكمية المضبوطة نحو 100 كيلو جرام.

ويوماً بعد يوم، تُحقّق تجارة المخدرات لدى مليشيا الحوثي ازدهاراً كبيراً، حيث يُكثِّف التجار الموالون للانقلاب من أنشطة التهريب والتسويق، ما زاد من عدد المتعاطين وباتت بعض المدن الرئيسية أسواقاً مفتوحة للعرض والطلب.

وتقول تقارير رقابية إنَّ تجارة المخدرات تعتبر مصدراً للحصول على ثروات طائلة استفادت منها المليشيات الحوثية في تمويل حربها، إضافةً إلى السيطرة على بعض أتباعها الذين أدمنوا تعاطي مثل تلك المواد الباهظة الثمن، وتقوم تلك المليشيات بتزويدهم بها.

وسبق أن كشفت مصادر طبية عن احتواء بودرة التبغ المدقوق التي يتم صناعتها بشكل خاص في صعدة، على عقارات خاصة بالحالات النفسية، وعقارات خاصة بالشجاعة، تقوم المليشيات بتوزيعها على مقاتليهم وعناصرهم بكميات معينة ومنتظمة وبواسطة المشرفين الحوثيين في الجبهات.

كما أكّدت مصادر محلية في صنعاء أنَّ هناك انتشاراً كبيراً للمخدرات في مناطق سيطرة الحوثي، كاشفةً أنَّ هذه المواد تُباع في الطرقات وبعض الأسواق والبقالات التابعة للانقلابيين.

ويمكن القول إنّ الحوثيين حوَّلوا المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى أسواق مفتوحة لبيع وتجارة مختلف أنواع المخدرات، ما تسبَّب في تحويل تلك المناطق إلى أسواق رائجة تُستهلك فيها كل أنواع المواد السامة والمخدرة.

المخدرات تعدّ أهم الوسائل التي تعتمدها إيران لتمويل الانقلابيين، حيث وصل قادة المليشيات إلى حد الثراء الفاحش على حساب اليمنيين الذين باتوا على حافة المجاعة، كما أنّ تجارة الحشيش ازدهرت فى عهد الانقلاب الحوثي، وكثَّف تجار المخدرات الحوثيون نشاطهم للتهريب والتسويق فى الأعوام الثلاثة الماضية، وباتت بعض المدن الرئيسية أسواقاً مفتوحة للعرض والطلب، أسوةً بما تقترفه مليشيا حزب الله في لبنان.

وبيّنت تقديرات اقتصادية، صدرت في نهاية العام الماضي، أنّ حجم الأموال المتدفقة فى خزائن الانقلابيين الحوثيين من المخدرات تصل إلى ستة مليارات دولار سنويًّا.

وكانت منظمات مجتمع مدني ووكالات إغاثة في مجال مكافحة المخدرات قد حذّرت من أنّ تدفُّق الأدوية المزيفة الرخيصة والمخدرات غير المشروعة، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة وتزايد شعور المجتمع بخيبة الأمل، تؤدي إلى تعاطي المخدرات في اليمن، وتفرض ضغطاً متزايداً على الخدمات العامة التي تعمل بأقصى طاقتها بالفعل.