فشل الشرعية.. اختراق سياسي وانهيار اقتصادي واحتضان إرهابي

في الوقت الذي توارت فيه حكومة الشرعية برئاسة الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي وراء "الحرب" على مليشيا الحوثي الانقلابية، فقد كشفت التطورات المتلاحقة عن حجم الفشل الهائل الذي غرقت فيه الحكومة. 

على الصعيد الأمني والعسكري، لم تقدم حكومة ما يشفع لتقنع المجتمع الدولي بأنها تحارب الحوثيين، بل انخرط ذاك الفصيل الذي ينخر في عظامها كسر أن خبيث، وهو حزب الإصلاح الإخواني، في علاقات تقارب مع الانقلابيين، فضحت حجم المؤامرة التي يكيلها المعسكران.

في الوقت نفسه، فشلت حكومة الشرعية في تحقيق استقرار أمني في المناطق المحررة من قبضة الحوثيين، إذ انشغلت بالعمل على تحقيق مصالحها بشتى الطرق وتكوين ثروات مالية حتى وإن كان المقابل هو معاناة ملايين المدنيين من آثار الحرب المروعة. 

على الصعيد الاقتصادي، تتقاسم حكومة الشرعية مع المليشيات الحوثية الانهيار الذي لحق بالاقتصاد، فالانقلابيون من جانبهم عمدوا إلى تدمير هذا القطاع بغية تكبيد المدنيين أثقل الأعباء على النحو الذي يطيل أمد الأزمة إلى أقصى حد  ممكن، بالإضافة إلى تعزيز نفوذها في المناطق الخاضعة لسيطرتها بما يساهم في نشر طائفيا القادمة من إيران. 

في الوقت نفسه، تتحمّل حكومة الشرعية هي الأخرى جانباً من المسؤولية في الانهيار الاقتصادي، حيث لم تقدم أي حلول لمعالجة الأزمة أو على الأقل تقلّل من الآثار الفادحة التي تكبّدها الملايين جرّاء الحرب المستعارة، بالإضافة إلى سلسلة طويلة من الأخطاء في القرارات الاقتصادية التي زادت من حجم المعاناة.  

وتشير تقارير إلى أن قادة حكومة الشرعية البارزين حقّقوا ثروات مالية طائلة من جرّاء ذلك، وامتلأت "كروشهم" بأموال ضخمة، كان مئات آلاف المدنيين في حاجة ماسة إليها. 

اختراق حزب الإصلاح الإخواني لحكومة الشرعية حولها لما تشبه معسكرات إرهابية، تؤوي الكثير من العناصر المتطرفة التي تُحركها حكومة الشرعية لخدمة أهدافها. 

وبينما تتعدد الأدلة التي فضحت إرهاب حكومة الشرعية، فقد انضمت التطورات الأخيرة التي شهدها الجنوب إلى سلسلة الأدلة الفاضحة التي عرّت هذا النظام أمام العالم، إذ استعانت مليشيا الإخوان التابعة للإرهابي علي محسن الأحمر بعناصر من تنظيمي داعش والقاعدة في غزوها للأراضي الجنوبية.