السويد تُحرك المياه الراكدة أسفل الاتفاق المتعثر.. هل يتوقف العبث الحوثي؟
في الوقت الذي تتعمَّد فيه مليشيا الحوثي الانقلابية، إجهاض أي فرصة نحو إحلال السلام وعرقلة أي تقدّم في إنجاز بنود اتفاق السويد الموقّع في ديسمبر الماضي بالعاصمة ستوكهولم، لا يزال المجتمع الدولي يرى في هذا الاتفاق خطوةً شديدة الأهمية كمرحلة أولى لوقف الحرب.
التشديد الدولي على أهمية الاتفاق جاء هذه المرة على لسان وزيرة الخارجية السويدية مارجو والستروم التي أكّد ضرورة إيجاد حل سياسي عاجل للأزمة، وتجنب المزيد من المعاناة الإنسانية، وأهمية الاستمرار في تنفيذ اتفاق استوكهولم كأحد الأجزاء الأساسية للعملية السياسية.
والستروم قالت في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط: "من الضرورة إيجاد حل سياسي عاجل للأزمة وتجنب المزيد من المعاناة الإنسانية، وهذا هو السبب في أنني أقوم بزيارة الكثير من الشركاء الرئيسيين في المنطقة خلال جولتي الحالية لدول المنطقة".
وأضافت: "السويد استضافت محادثات بين الأطراف اليمنية في ديسمبر 2018؛ ولهذا نشعر بمسؤولية معينة للمساعدة بأي طريقة ممكنة في المضي قدماً؛ إذ يعد التنفيذ المستمر لاتفاق استوكهولم أحد الأجزاء الأساسية للعملية السياسية".
وتابعت: "المجتمع الدولي يراقب تطورات الأوضاع عن قرب، ومعني بتحقيق السلام والاستقرار وإنهاء الأزمة الإنسانية"، مشددة على دعم السويد لدعوة السعودية للحوار لاحتواء الأزمة في الجنوب بعد عدوان مليشيا الإخوان التابعة للإرهابي علي محسن الأحمر على أراضي الجنوب.
دعوة الوزيرة السويدية التي تحرُّك المياه الراكدة أسفل اتفاق السويد المتعثّر تأتي في وقتٍ أجهضت فيه مليشيا الحوثي الكثير من الفرص للسير في طريق الحل السياسي ومنذ من خلال ارتكاب قرابة عشرة آلاف خرق لهذا الاتفاق.
وتمثل زيارة الوزيرة السويدية للمنطقة فرصةً على ما يبدو لإعادة الحديث عن فرص إنقاذ الاتفاق وذلك على الرغم من صعوبة إلزام المليشيات الانقلابية بالسير في هذا الطريق.
وينظر محللون إلى الخروقات الحوثية المتواصلة التي تعامَل بصمتٍ مريب من المجتمع الدولي، بأنّها تؤكّد نوايا المليشيات الانقلابية الخبيثة تجاه تأزيم الوضع المشتبك أصلاً، وإطالة أمد الأزمة لأطول فترة ممكنة، دون أن تلوح في الأفق أي بوادر نحو تحرُّك دولي يغير خريطة هذا العبث.
