اتهامات تحكمها أجندة سياسية.. كيف ردّ التحالف على مغالطات الأمم المتحدة؟

واصلت الأمم المتحدة، إتباع ما توصف بـ"المغالطات" في سياق تعاملها مع الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية الانقلابية منذ صيف 2014.

في الساعات الأخيرة، صدر تقريرٌ أممي عنّ جنة خبراء أمميين مكلفين بتقصي حالات انتهاك حقوق الإنسان الحاصلة في اليمن منذ عام 2017، تضمّن اتهامات كيدية على ما يبدو للتحالف العربي بمزاعم ارتكاب جرائم الحرب، وهي اتهامات باطلة فنّدها التحالف في بيان حازم وواضح المعاني.

الناطق باسم التحالف تركي المالكي قال إنَّ المغالطات والاتهامات الموجهة للتحالف في هذا التقرير ليست سوى استمرار للمغالطات والاتهامات، مؤكّداً أنّ التقرير الأممي مستندٌ إلى ادعاءات وردت في تقارير بعض المنظمات غير الحكومية التي لم يتم توثيقها أو التأكد من صحتها وكذلك ما تنشره وسائل الإعلام.

وأضاف أنّ التحالف ملتزمٌ بأن تكون عملياته العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الإنساني والدولي، مشيرًا إلى الالتزام بإجراء ما يلزم من تحقق في أي حوادث يثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية، ومحاكمة من تثبت إدانته.

وأوضّح المالكي أنّ التحالف سيقوم في وقت لاحق بتقديم رد قانوني مفصل على ما اشتمل عليه التقرير، لافتاً إلى أنّ التحالف مستمرٌ في التعاون مع كافة أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في اليمن.

وتثير أجندة الأمم المتحدة في اليمن الكثير من الريبة، لا سيّما فيما يتعلق بمواقفها من الجرائم العديدة التي ترتكبها مليشيا الحوثي.

وتُوجّه الكثير من الانتقادات للأمم المتحدة إزاء عدم اتخاذها إجراءات عقابية حاسمة ضد الإرهاب الحوثي المتصاعد، إلى الحد الذي وصل إلى اتهام المنظمة الأممية بمنح المليشيات تأشيرةً للاستمرار في هذا الموت المروّع.

وتُظهِر الوقائع على الأرض أنّ الأمم المتحدة تبحث عن انتصار دبلوماسي يُضاف إلى سجلاتها بأي مقابل، ويبدو أنّها تركّز جهودها على ملف الحديدة فقط؛ سيراً على طريق اتفاق السويد "المنهار"، بينما لا تتعامل المنظمة الدولية مع الأزمة بشكل متقاطع على النحو الذي يقي ملايين المدنيين من مخاطر الحرب الحوثية.