إرهاب حوثي - إخواني - قطري - تركي.. كيف تتضرّر السعودية من حكومة الشرعية؟

عندما تستعيد قيادة التحالف العربي شريط ذكريات لمجمل الأحداث التي أعقبت الحرب في اليمن التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية منذ صيف 2014، ستجد إجابةً لذلك السؤال الملح، وهو "ماذا اقترفت حكومة الشرعية في حقها".

في ربيع 2015، بدأ التحالف العربي عملياته في اليمن، رفع "استعادة الشرعية" شعاراً واضحاً في الحرب على المليشيات الحوثية الموالية لإيران، وعلى الرغم من ذلك كانت حكومة الشرعية نفسها تمارس ما بات يُنظر إليها على أنها "مؤامرة خبيثة" ضد التحالف. 

المحور الأول لهذه المؤامرة تمثّل في سيطرة حزب الإصلاح، ذراع جماعة الإخوان (المُصنّفة إرهابية) على مفاصل الشرعية، حتى بات متحكّماً في صناعة القرار اليمني، على النحو الذي يخدم مصالحه ويحقق مطامعه نحو مصادرة السلطة. 

استطاع حزب الإصلاح أن يُحرّف مسار الحرب بشكل كبير، وأصبحت الحرب على الحوثيين غائبة عن أولويات حكومة الشرعية، على الرغم من أن تدخّل التحالف العربي كان هدفه الأساسي هو مكافحة إرهاب الانقلابيين. 

حوّل حزب الإصلاح معسكر "الشرعية" إلى معسكرات إرهاب طبقاً لما ورد في تقرير أمريكي مُسرب، حيث أصبحت الحكومة ملاذاً يؤدي الكثير من عناصر التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها داعش والقاعدة. 

كانت هذه الممارسات من قِبل حكومة الشرعية أشبه بسهامٍ طعنت التحالف من الظهر، وما زاد على ذلك هو التقارب الكبير بين "إخوان الشرعية" والمليشيات الحوثية، فقام "الإصلاح" بتسليم مناطق استراتيجية لسيطرة الانقلابيين كما عمد إلى تجميد جبهات أخرى مع الحوثيين، في وقتٍ ضحّى فيه التحالف العربي بالغالي والنفيس من أجل اليمن، حاضراً ومستقبلاً. 

الغدر الإخواني بالتحالف من خلال تعزيز التقارب مع المليشيات الحوثية لم يكن ثنائياً، بل لعب "الثالوث الشرير" (قطر وإيران وتركيا) دوراً رئيسياً في تنسيق هذه العلاقات المريبة، وذلك ضمن سيناريوهات إقليمية في شرق أوسط تتداخل خيوطه وتتشابك أزماته وتعديلاته. 

في خضم هذه التطورات وما يُكشف من معلومات عن تلك المؤامرات، بات على قيادة التحالف إعادة تقييم الأمور بشكل كامل، على اعتبار أن استمرار "الشرعية" بوضعها الراهن أمرٌ يحمل الكثير من المخاطر بشأن مستقبل الحرب، والأهم من ذلك مستقبل ما بعد الحرب.