هيئة الوساطة بالجزائر تطرح مقترحاتها بشأن قانون الانتخابات

كشفت هيئة الوساطة والحوار في الجزائر، السبت، اقتراحاتها بشأن اللجنة العليا للانتخابات وتعديلات قانون الانتخاب التي تتمحور حول إبعاد الحكومة نهائيًا عن الاقتراع الرئاسي.
جاء ذلك على لسان بوزيد لزهاري، رئيس اللجنة القانونية التابعة للهيئة، خلال تصريحات صحفية، في ختام اجتماع لها في العاصمة، لوضع اللمسات الأخيرة حول المشروعين.
وحسب لزهاري، فإن هذه اللجنة التي أسماها ”الهيئة الوطنية للانتخابات“ ستتشكل من قضاة ومحامين وممثلين عن المجتمع المدني، دون توضيح حول عدد أعضائها.
وتابع أنها ”ستكون لها استقلالية مالية وتشرف على العملية الانتخابية من البداية إلى النهاية من حيث التنظيم والمراقبة مع إقصاء تام للحكومة من التدخل في العملية“.
وسابقًا، كانت الانتخابات في الجزائر تنظمها وتشرف عليها الحكومة عن طريق وزارة الداخلية بالتعاون مع لجنة عليا للمراقبة تتلخص صلاحياتها في مراقبة التجاوزات خلال العملية.
من جهة أخرى، كشف لزهاري، أنّ ”هيئة الانتخابات وفق تعديلات مقترحة حول قانون الانتخاب ستكون لها حصرية البت في ملفات المترشحين لانتخابات الرئاسة، بعد أن كان الأمر سابقًا من صلاحيات المجلس الدستوري (المحكمة)“.
كما أعلن المتحدث، ”إسقاط شرط جمع 600 توقيع لمنتخبين محليين كان القانون يشترطها لدخول سباق الرئاسة“، لكنه لم يوضح إن كانت هيئته قد أبقت على شرط جمع 60 ألف توكيل للمواطنين أم عدلته.
ومن أهم التعديلات التي اقترحت على القانون وفق المصدر ذاته، اشتراط تمتع المترشح لانتخابات الرئاسة بشهادة جامعية.
ولا يحدد القانون الحالي المستوى التعليمي للمتسابقين بشكل جعل الاقتراع يشهد إعلانات ترشح من أشخاص مغمورين وبالعشرات، وهو الأمر الذي كان محل سخرية وانتقادات في الإعلام المحلي.
وحسب لزهاري، فإن هذه المقترحات تعد خلاصة للقاءات عقدتها هيئة الوساطة مع الطبقة السياسية وممثلي الشارع والجمعيات طيلة أسابيع.
وقبل يومين، أعلن كريم يونس، منسق ”الوساطة والحوار“، أن هذه المقترحات والتقرير النهائي لهيئته سيرفع إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في ظرف يومين، بينما ذكرت مصادر إعلامية، أن اللقاء بين الرجلين سيكون مساء السبت.
والأسبوع الماضي، دعت قيادة الجيش الجزائري إلى إجراء انتخابات الرئاسة قبل نهاية السنة، لأن الوضع لا يحتمل التأجيل حسبها.
وتعرف الجزائر، منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 02 نيسان/ أبريل الماضي، انسدادًا سياسيًا، بسبب تصلب المواقف بشأن الخروج الأنسب من الأزمة.
وتنادي أحزاب ومنظمات أغلبها علمانية في الجزائر بإلغاء العمل بالدستور، وانتخاب مجلس تأسيسي يقود المرحلة الانتقالية.
أما التيار الثاني من الحراك والسياسيين، فيدعمون جهود لجنة الحوار لتنظيم انتخابات في أقرب وقت.
في حين يدفع تيار ثالث نحو ضرورة رحيل كل رموز نظام بوتفليقة، مثل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وتعيين شخصيات توافقية قبل إجراء أي انتخابات.
ورفضت قيادة الجيش في أكثر من مناسبة مقترح المرحلة الانتقالية، وأعلنت دعمها لفريق الحوار والوساطة الذي يقوم بمساعٍ لتجاوز الأزمة، على أمل إجراء انتخابات رئاسية قريبًا دون شروط مسبقة مثل رحيل الحكومة.