خروقات الحوثي بالحديدة أكبر من قدرة المراقبين على التهدئة

خرجت تسريبات عدة بعد ختام اجتماعات لجنة إعادة الانتشار بالجديدة صبت جميعها في صالح موافقة المليشيات الحوثية على نشر مراقبين أممين في الساحل الغربي تمهيداً لتثبت وقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق ستوكهولم، غير أن التصعيد الحوثي والقصف المتواصل على مناطق عدة بالساحل يبرهن على أن الأمر قد يكون أكبر من قدرة المراقبين.

وأعلنت لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، عن تفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق للجنة خلال شهر يوليو الماضي، وخلص الاجتماع إلى إنشاء وتشغيل مركز العمليات المشتركة في مقر البعثة في الحديدة، والذي يضم ضباط ارتباط وتنسيق من الطرفين بإضافة إلى ضباط وتنسيق من بعثة الأمم المتحدة.

وأشارت اللجنة إلى مركز العمليات المشتركة سيعمل على الحد من التصعيد ومعالجة الحوادث في الميدان، من خلال الاتصال المباشر مع ضباط الارتباط الميدانيين المنتشرين على جبهات محافظة الحديدة .

كما قرر أعضاء اللجنة نشر فرق مراقبة في أربعة مواقع على الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة، كخطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والحد من المعاناة والإصابات بين السكان المدنيين .

وتناول أعضاء اللجنة الجوانب الفنية والعملية اقتراح المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بشأن تنفيذ اتفاق الحديدة ومراحله وسيتقدمون بمقترحاتهم إزاءها لاحقاً.

وقالت مصادر سياسية في تصريحات سابقة لـ"المشهد العربي"، إن الحوثيين وافقوا على نشر ضباط ارتباط يمثلون الطرفين والأمم المتحدة، وذلك وفق المقترحات الجديدة التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بشأن تثبيت وقف إطلاق النار.

وأضافت المصادر، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد يومين من الاجتماعات نص على إنشاء مركز لمراقبة وقف إطلاق النار في مقر البعثة الأممية في مدينة الحديدة، على أن يضم ضباط ارتباط من الحكومة والحوثيين ويكونوا على اتصال مع ضباط ارتباط في الميدان يتم نشرهم في خطوط التماس.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار؛ تمهيداً لتنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة، وشددت على أن الخلاف يظل قائماً حول نشر مراقبين من الحكومة بالموانئ الثلاثة، خاصةً وأن مليشيا الحوثي ترفض نشر مراقبين ممثلين لحكومة الشرعية للتحقق من إجراءات الانسحاب التي أعلن الحوثيين عنها.

ويرى مراقبون أن المليشيات الحوثية تدرك جيداً أن المراقبين الأممين لن يتمكنوا من وقف إطلاق النار بشكل كلي في الحديدة، وأن الأمر قد يقتصر على منطقة أو أكثر لكن من دون أن يشمل جميع مناطق الساحل الغربي، وأن ذلك أيضاً لا يعني انسحابها من الموانئ التي تسيطر عليها على البجر الأحمر، بل أنه يعد تكريساً لهيمنها على تلك الموانئ التي لن تتخلى عنها بسهولة.

ويذهب البعض للتأكيد على أن ضعف حكومة الشرعية وتفرغها لمواجهة أبناء الجنوب جعل المليشيات الحوثية تقدم تنازلاً بسيطاً يأتي في إطار مراوغاتها التي لا تتوقف منذ التوقيع على اتفاق السويد، كما أن الهجوم الدبلوماسي الذي شنته أطراف إقليمية عليها خلال جلسات الاستماع الأخيرة التي نظمها مجلس الأمن بشأن اليمن دفعها للتنازل بما يجعلها تبرهن على تعاونها مع الطرح الأممي.

ويأتي الموقف الحوثي في وقت جددت المليشيات قصفها على مواقع القوات المشتركة شمال مديرية التحيتا في أوقات متفرقة، وقالت مصادر ميدانية إن المليشيات أطلقت النار على مواقع القوات المشتركة في التحيتا بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح 12.7 في ساعات العصر وحتى اللحظة .

ويتزامن القصف والاستهداف الذي تشنه المليشيات مع قيامها بالدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة وحشد قوات جديدة نحو مديرية التحيتا ومناطق أخرى في محافظة الحديدة، كما أنه تزامن مع عقد لجنة إعادة الانتشار في الحديدة جلساتها لليوم الثاني في المياه المفتوحة ، وهو ما يكشف توجهات المليشيا للقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة .

وكانت القوات المشتركة قد تمكنت القوات المشتركة مساء أمس "الأحد" من كسر هجوم شنته مليشيا الحوثي شرق مدينة الحديدة، وذلك بعد أن شنت المليشيات هجوماً واسعاً من مناطق عدة على مواقع القوات المشتركة في شارع الخمسين شرق المدينة.