مخطط قطري وراء تجاهل مليشيات الشرعية لنداءات التحالف

تجاهلت حكومة الشرعية التي يسيطر عليها مليشيات الإصلاح جميع نداءات التهدئة التي طالب بها التحالف العربي لتهدئة الأوضاع في المحافظات الجنوبية، وهو ما يبرهن على أن هناك مخطط قطري يسعى لزيادة الهوة بين التحالف والحكومة باعتبار أنها معترف بها دولياً في مواجهة المليشيات الحوثية، وهو ما يصب مباشرة لصالح قطر وطهران اللتان يسعيان لإفشال جهود التحالف العربي باليمن.

وتستمر مليشيات الشرعية في حشد قواتها من مأرب لإثارة الفوضى في الجنوب، ولم تتوقف عناصر الإصلاح عن الحشد بجميع الوسائل الممكنة وغير الممكنة من أجل التوجه نحو أبناء الجنوب، وهو ما يتنافى مع الدعوات الأخيرة التي وجهها كلاً من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن ضرورة التهدئة ووقف الأعمال العدائية والالتزام بالحوار.

وكشفت وثيقة موجهة من وزير المالية إلى محافظ البنك المركزي، عن فضيحة كبيرة لحكومة الشرعية بصرفها لأموال الشعب على تغذية الإرهاب، وأمرت الوثيقة محافظ البنك المركزي بصرف مبلغ 5 مليار ريال يمني، لوزارة الدفاع في مأرب، بهدف حشد المزيد من القوات صوب الجنوب.

وأظهرت الوثيقة أن الصرف يأتي على حساب قوت الشعب، حيث تم خصم المبلغ من بند السلع والخدمات المدعوم من الوديعة السعودية، وكذلك فإن الوثيقة أكدت على مدى العبث بالوديعة السعودية لصالح مشاريع حزب الإصلاح الإرهابي ورغبته التوسعية على حساب تضحيات التحالف العربي وأهدافه الرئيسية.
وأفصح الكاتب الصحفي وضاح بن عطية، عن تفاصيل جريمة جديدة لحزب الإصلاح بعد صدور البيان السعودي الإماراتي، موضحا أن مليشيات الإصلاح تدفع بتعزيزات من مأرب إلى شبوة وأبين بينها أسلحة ثقيلة في تحدي صارخ لحوار جدة وموقف السعودية والإمارات الذي شدد على لتهدئة وعدم التصعيد العسكري".
وتساءل الخبير العسكري الإماراتي، خلفان الكعبي، عما تريده الشرعية، عقب بيان التحالف العربي، متابعاً: "‏من المؤسف أنه بالرغم من بيان التحالف العربي بوقف الحشد وأي انتشار للقوات إلا أننا لا زلنا نسمع عن تحرك قوات من مأرب باتجاه محافظات الجنوب".

وشدد البيان السعودي -الإماراتي شدَّد على ضرورة استمرار الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام، لما يمثله ذلك من خطوة رئيسية وإيجابية لإنهاء أزمة الأحداث الأخيرة في الجنوب، وأهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى أو الممتلكات العامة والخاصة.

وأكّد ضرورة العمل بجدية مع اللجنة المشتركة التي شُكلت من التحالف لمراقبة وتثبيت وقف الأعمال والنشاطات العسكرية وأي نشاطات أخرى تقلق السكينة العامة.

ولعل ما يبرهن على إصرار الشرعية على التصعيد، أقدم مكتب الهيئة العامة للتخطيط في محافظة مأرب على هدم منزل رجال أعمال يشتهر برفضه للحملات التي تشنها مليشيا الإخوان التابعة للشرعية على الانتقالي الجنوبي.

وجاء هدم منزل مسعد رجب رجل الأعمال ومالك إحدى شركات الصرافة والتحويلات بدعوى مخالفة البناء، رغم تجاوز نسبة البناء العشوائي في معظم أحياء وشوارع مدينة مأرب الـ 70%.

وربط مراقبون بين هدم منزل رجل الأعمال ومواقفه الأخيرة التي ظهر فيها رافضاً للحملة التي شنتها مليشيا الإصلاح على المجلس الانتقالي في الجنوب من خلال مشاركاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحولت النيابة العسكرية التابعة للسلطات الإخوانية في محافظة مأرب، أوراق القضية المرفوعة ضد الناشط والكاتب المهندس حافظ مطير إلى المحكمة العامة، للنظر والبت فيها، ومن المقرر أن يتم يوم غدا الثلاثاء الساعة الثامنة صباحا مقابلة رئيس المحكمة لاستكمال، إجراءات الإفراج عن الناشط حافظ مطير والسعي لإغلاق هذه القضية.

وأوضحت المصادر أن الناشط حافظ مطير مدني ولم يعد عسكري، مشيرة إلى أنه كان يحمل رتبة ملازم في الجيش اليمني ورواتبه موقوفة، بسبب خطاب مقدم من النيابة لعدم حضوره إليها.