غياب الشرعية عن اجتماعات مجلس حقوق الإنسان يفتح الجرح الغائر
أثار غياب محمد عسكر وزير حقوق الإنسان، عن اجتماع مجلس حقوق الإنسان الكثير من الانتقادات بشأن أجندة حكومة الشرعية وتغييبها الحرب على المليشيات الحوثية الانقلابية عن بؤرة الاهتمام.
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة افتتح أمس الاثنين، دورته العادية الـ42، برئاسة السفير كولي سيك سفير السنغال لدى الأمم المتحدة، وبحضور مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، وتستمر حتى 27 سبتمبر الجاري في جنيف.
رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده قال إنَّ الدورة الحالية تناقش قضايا مهمة تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط مثل قطاع غزة واليمن والسودان والصومال وليبيا.
وأضاف أنّ دورة المجلس التي ستستمر ثلاثة أسابيع ستستعرض ما يقرب من 90 تقريراً قدمها 25 خبيراً ومجموعة لجان تحقيق وآليات أخرى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان.
وأشار المسؤول نفسه إلى أنّ المرصد الأورومتوسطي سيقدم خلال أعمال هذه الدورة عدداً من المداخلات الشفوية والمكتوبة حول اليمن والقدس والإخفاء القسري فيما ينظم ويشارك في عدد من الجلسات والندوات على هامش الدورة.
وعلى الرغم من حضور الملف اليمني بقوة على أجندة الاجتماعات في مجلس حقوق الإنسان، وبالتالي تمثّل فرصةً قويةً من أجل فضح الجرائم التي يرتكبها الحوثيون ليل نهار، إلا أنّ حكومة الشرعية مصرّة على إثبات خبث نواياها وتحريف بوصلة الحرب على الانقلابيين.
وبرهنت حكومة الشرعية التي يسيطر عليها حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، على أنّها باتت تنصب العداء فقط للجنوب، بينها تتساهل يوماً بعد يوم مع المليشيات الحوثية، بل وعمدت إلى تعزيز التقارب فيما بينهم ضمن أجندة إخوانية ترعاها وتموِّلها وتُنسِّقها دولة قطر.
