عالمٌ في خدمة المليشيات.. رشاوى تفضح دعماً أممياً للحوثيين

يوماً بعد يوم، تتوالى الفضائح التي تكشف العلاقات المريبة بين مليشيا الحوثي والمنظمات التابعة للأمم المتحدة العاملة في اليمن، حيث انضمت واقعة وزير الصحة في حكومة الانقلابيين طه المتوكل إلى هذه السلسلة التي تتمدّد حلقاتها.

مصادر مطلعة كشفت لـ"المشهد العربي"، أنَّ الوزير الحوثي يتقاضي أكثر من 20 ألف دولار شهرياً من المنظمات العاملة في المجال الصحي تحت مسميات التسهيلات والمساعدات والإشراف.

المصادر أضافت أنّ منظمة اليونيسيف التي تنشط في صنعاء لديها عدد من المشروعات في المجال الصحي وتدفع مبالغ شهرية بالعملة الصعبة للوزير الحوثي كرشاوي مقابل السماح بتنفيذ المشروعات.

وأشارت المصادر إلى أنّ منظمات أخرى مثل الصحة العالمية وكير وأطباء بلاحدود تخضع هي أيضاً للابتزاز الحوثي وتدفع مبالغ للوزير الحوثي، وقيادات حوثية أخرى للسماح لها بالعمل.

ينضم هذا الكشف إلى عديد المعلومات التي فضحت فساداً أممياً عبر التقارب من المليشيات الحوثية، وهو ما يفسّر تساهل الأمم المتحدة مع الانقلابيين في قضايا عدة.

وفي أغسطس الماضي، كشف تقريرٌ لوكالة "أسوشيتد برس" عن ممارسات فساد قال إنها في مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن، واستخدام سيارات الوكالة لنقل مقاتلين حوثيين. 

التقرير المعنون بـ"ثغرات فساد تضر بحبل النجاة الإغاثي الحيوي لليمن"، بدأ باستعراض مشهد بتاريخ أكتوبر 2018 لمحققين أمميين مجتمعين في صالة المغادرة بمطار صنعاء على أهبة مغادرة اليمن وبأيديهم أدلة ثمينة عن ممارسات الفساد، بينها حواسيب محمولة وأقراص خارجية جمعوها من موظفي الصحة العالمية.

وذكر التقرير أنّه قبل صعود المحققين الطائرة، دخل عليهم مسلحو المليشيات إلى الصالة وصادروا الحواسيب منهم، بوشاية من إحدى موظفات منظمة الصحة لها صلة بالمليشيات وتخشى انكشاف تورطها باختلاس أموال المساعدات.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن أفراد مطلعين على التحقيقات الأممية الداخلية في الفساد ومن وثائق سرية، أنّ أكثر من 12 موظف إغاثة أمميين تم انتدابهم لمهمات تتعلق بالأزمة الإنسانية الجارية اتهموا بالارتباط بمقاتلين حوثيين لإثراء أنفسهم من المساعدات الممنوحة التي تتدفق إلى اليمن والمقدّرة قيمتها بمليارات الدولارات.

وذكر التقرير أنّ مفتشين داخليين من منظمة الصحة العالمية يقومون بالتحقيق في تعيين أشخاص غير مؤهلين بوظائف عالية الرواتب وعن وضع ملايين الدولارات في الحسابات البنكية الشخصية لموظفين، وفـــي اعتماد عشرات العقود المشبوهة التي لم تسري إجراءات معاملتها بشكل صحيح وفي اختفاء أطنان من مساعدات الأدوية والوقود.

وتطرقت الوكالة إلى تحقيق آخر أجرته منظمة أممية أخرى، اليونيسيف، يركز على سماح موظف من موظفيها لقيادي حوثي بالتنقل عبر سيارات اليونيسيف لحمايته من ضربة جوية محتملة من التحالف العربي.

ووجد التقرير أنّ الرقابات المالية والإدارية في مكتب المنظمة باليمن في مستوى "غير مرضٍ" في أسوأ تقييم يحصل عليه المكتب، مشيرًا إلى مخالفات في التوظيف والتعاقد مع أشخاص دون أن يتنافسوا مع أحد وغياب الرقابة على مشتريات المكتب.

وتتبع التقرير فساد أحد مدراء مكتب المنظمة في اليمن، إذ استقدم موظفين صغاراً عملوا معه في إحدى الدول التي عمل بها قبل أن يعين في اليمن، وعينهم في مناصب ذات رواتب عالية لم يكونوا مؤهلين لها، كما أفاد ثلاثة من الشهود.

وذكر التقرير أنّ اثنين من الموظفين الذين استقدمهم مدير المنظمة ومنهم (طالب جامعي ومتدرب سابق) أعطوا مناصب عليا لكن مهمتهم الوحيدة كانت الاعتناء بكلب المدير فقط، بحسب إفادة اثنين من المسؤولين.

وقال موظف إغاثة سابق إنّ الموظفين غير المؤهلين وبرواتب عالية قوّضوا جودة الأداء والرقابة على المشروعات وأوجدوا ثغرات متعددة للفساد.

 وأوضح التقرير أن المدير الذي سلط عليه الضوء اعتمد عقود مشاريع مشبوهة وقعها موظفون دون أن تجري مناقصة تنافسية أو توثيق للنفقات، بحسب الوثائق الداخلية التي راجعتها الوكالة.