الانتحار في مناطق الحوثي.. هروبٌ من موت إلى موت

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 00:32:54
الانتحار في مناطق الحوثي.. هروبٌ من موت إلى موت

أصبح "الانتحار" في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية حلاً وجده عددٌ ممن ذاقوا مرارة العيش وقسوة الحياة، هروباً مما يحيونه من جرّاء ممارسات الانقلابيين.

محافظتا إب والبيضاء- الخاضعتان لسيطرة الحوثيين - شهدتا خلال الساعات القليلة الماضية واقعتي انتحار، ضاعفت المخاوف من تفشي هذه الظاهرة المروّعة التي يهرب من خلالها المواطنون من بطش الحوثي.

الواقعة الأولى كانت عصر اليوم، لانتحار المدعو "ع أ م" شنقاً في قرية المحاسن بعزلة الأزارق بمديرية السياني جنوب محافظة إب نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وفي المساء، أقدمت امرأة على الانتحار في محافظة البيضاء، وهي تدعى "م ن أ"، حيث ألقت بنفسها من الدور الرابع في منزلها.

مصادر سياسية تحدّثت لـ"المشهد العربي" بأنّ تزامن واقعتي الانتحار رغم حدوثهما في محافظتين مختلفتين يكشف عن الحالة المروّعة التي بلغها حال ملايين المدنيين الذين يعيشيون في مناطق تقبع تحت سيطرة الحوثيين.

وقالت المصادر إنّ الحالة الاقتصادية و"العوز" الذي يسيطر على حياة الكثيرين سببٌ رئيسٌ في ارتفاع هذه الظواهر، التي تبرهن كذلك على حالة يأس أصابت المدنيين من تغيير الوضع الراهن.

وترتكب المليشيات الحوثية الكثير من الانتهاكات التي تستهدف من ورائها إطالة أمد الأزمة وتكبيد المدنيين أثماناً فادحة، سواء في أعمال النهب أو التضييق على أرزاق المواطنين، وصولاً إلى سرقة المساعدات الإغاثية.

وكان مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة الطارئة، قد أعلن خلال جلسة لمجلس الأمن حول اليمن، أمس الاثنين، أنّ الميليشيات الحوثية تقوم بتصرفات تعيق عمل المنظمات الإنسانية، وأنّ ظروف عمل الوكالات الإنسانية أصبح أسوأ مما كانت عليه.

وأضاف لوكوك في إحاطته، أنّ انهيار الاقتصاد اليمني العام الماضي جعل البلاد على حافة المجاعة.

وكان تحقيقٌ لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قد كشف قبل أشهر عدة عن فقدان أطنان من الأغذية والأدوية والوقود المتبرع بها دوليا في اليمن، وتوظيف غير مؤهلين برواتب مرتفعة، والسماح لقيادي حوثي بالتنقل في مركبات تابعة للأمم المتحدة ما يقيه من الضربات الجوية المحتملة من قبل قوات التحالف.

كما كشف التحقيق فساداً في صفوف عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة، حيث أنَّ أكثر من عشرة عمال من الإغاثة التابعين للأمم المتحدة، تمّ نشرهم للتعامل مع الأزمة الإنسانية الناجمة عن خمس سنوات من الحرب في اليمن، متهمين بالكسب غير المشروع، والتعاون مع المتحاربين من جميع الأطراف لإثراء أنفسهم من المواد الغذائية والأدوية والوقود والأموال المتبرع بها دولياً.