عدوانٌ من الباب الخلفي.. حملات حوثية خادعة تستهدف تجار إب
تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية، جرائمها التي تستهدف تحقيق أرباح مالية مقابل تصعيد ملايين المدنيين الذين يقطنون في مناطق سيطرتها.
يعاني التجار والسكان عامة في محافظة إب من بطش وجور وتعسف الميليشيات الحوثية، التي تمارس في حقهم أبشع أنواع الابتزاز والنهب والسلب والمصادرة.
المليشيات الموالية لإيران فرضت إتاوات وجبايات مالية تحت اسم "قوافل الغذاء" لدعم الجبهات والمجهود الحربي على المحال التجارية وشركات الدواء والصيدليات وحتى بائعي الخضراوات والفواكه في محافظة إب.
تجار ومالكو صيدليات ومؤسسات دوائية في محافظة إب، كشفوا عن نزول حملات ميدانية منذ مطلع الأسبوع الماضي استهدفت كافة المحال التجارية والصيدليات وفروع شركات الدواء بالمحافظة لإجبارهم على دفع مبالغ مالية كبيرة للمليشيات الحوثية.
وفرض الحوثيون إتاوات ضخمة على التجار ومالكي الصيدليات وأجبرتهم على دفعها إما بشكل نقدي وإما في صورة أدوية وسلال غذائية.
وأنشأ الحوثيون لجاناً ميدانية تحت اسم تطبيق المواصفات والمقاييس، تهدف إلى إجبار مالكي الصيدليات على دفع جبايات مالية للمليشيات، وتهددهم بالإغلاق في حال الرفض تحت اسم مخالفة المواصفات والمقاييس.
وفي كل مرة تريد فيها المليشيات أن تنهب التجار والباعة وممثلي القطاع الخاص بالمحافظة، تختلق لهم تسميات وذرائع وهمية باطلة وغير قانونية الهدف منها ابتزازهم ونهب أموالهم وبضائعهم.
ومنذ مطلع العام الجاري، نفَّذت مليشيا الحوثي عشرات الحملات الميدانية التعسُّفية وغير الرسمية لفرض جبايات وإتاوات غير مبررة على مختلف الفئات والشرائح المجتمعية في محافظة إب.
وطلبت المليشيات الحوثية، من التجار دفع ضرائب باهظة فضلاً عن مطالبتهم بضرائب متأخرة مزعومة منذ 16 عاماً حيث تصل إلى نحو 400 مليون ريال.
وتفرض المليشيات جبايات وإتاوات مالية بين حينٍ وآخر على جميع تجار إب وعلى المواطنين والمؤسسات الحكومية والخاصة، حتى مالكي الذهب ومحلات الصرافة لم يسلموا من بطش ونهب الميليشيات التي تسعى في كل مرة لابتزازهم ونهب ممتلكاتهم ومدخراتهم.
