تكدس محال الصرافة يكشف: مأرب سوق سوداء لدعم إرهاب الإصلاح

 مأرب _ خاص المشهد العربي

في شارع المدينة العام بمأرب لا يستطيع وافد غريب الحصول على قارورة ماء بسهولة نتيجة ندرة محال بقالة بيع المواد الغذائية، لكن بإمكانه إن يجد مابين مسافة كل 50 متراً محلاً للصرافة التي تزخر بها المدينة الواقعة تحت سيطرة مافيا مليشيات الإصلاح، ما يبرهن على تحويل المليشيات الإخوانية للمدنية التي تهيمن عليها لسوق سواء من أجل دعم إرهابها.

على امتداد الشارع العام، وحتى سوق الوحدة، وسط منطقة المجمع، في مدينة مأرب، عاصمة المحافظة، تترامى عشرات محلات وشركات الصرافة، تقدر إحصائيات دقيقة أجراها "المشهد العربي" ان هذه المحلات يصل عددها ما لا يقل عن 40 محلاً وشركة صرافة في شارعين صغيرين.

هذه الإحصائية التي أجراها "المشهد العربي" ليست سوى لعدد محلات وشركات الصرافة في الشارع العام، وسوق الوحدة، فيما شارع 26 سبتمبر، هو الشارع الأقل عدداً لهذه الشركات والتي تتواجد فيه قرابة من 8 إلى 10 محلات صرافة، فيما الشارع الواقع على الخط الرابط بين سوق بن عبود والسوق، تؤكد الإحصائيات وجود ما لا يقل عن 25 محل وشركة صرافة.

يأتي ذلك، وسط انتشار لعشرات المحلات وشركات الصرافة في شوارع ومناطق الشبواني، والمطار، وسوق أبو علي، وسوق السلاح، لم تتوفر أي إحصائيات دقيقة بعددها.
انتشار محلات وشركات الصرافة في مدينة مأرب، الخاضعة لحكم مليشيا الإصلاح يضع عشرات التساؤلات في أذهان المراقبين، أبرزها سبب ظهورها بهذا الشكل المهول، وهل تواجدها بهذا العدد عاملاً لتبييض الأموال التي تقوم بنهبها سلطات الإخوان، إضافة إلى استخدامها في عمليات المضاربة بالصرف والمتاجرة بالعملة الوطنية.

وتؤكد مصادر مطلعة أن معظم محلات الصرافة هذه تعود ملكيتها لقيادات عسكرية إصلاحية أو مدنية تعمل من خلالها على المضاربة بالعملة المحلية ما يتسبب بحدوث أزمة اقتصادية متواصلة وانهيار متواصل للاقتصاد.

وتعمل السلطة المحلية في المحافظة التي يسيطر عليها الإصلاح على توريد جميع إيرادات المحافظة إلى عديد من محلات الصرافة التابعة لها والتي تعمل من خلالها على استغلال إيرادات المحافظة لصالحها الشخصي.

وتسطير مليشيات الإصلاح على محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز، ويهيمن على مواردها النفطية والغازية والضريبية والجمركية، ويستثمر في بيع الطاقة الكهربائية للدولة، والمضاربة بالعملة، وينشط في تهريب الأسلحة والآثار والوقود، إضافة إلى تغلغله داخل السلطة، والتمويلات التي يتلقاها من قطر وتركيا.

وتشير تقديرات العديد من الجهات الاقتصادية إلى أن مليشيات الحوثي والإصلاح، فتحوا خلال الفترة الماضية أكثر من “1108” مكاتب وشركات صرافة في عموم المحافظات التي يسيطرون عليها بدون تراخيص، ويصعب على البنك المركزي اليمني مراقبتها.و

وتشير التقديرات إلى أن محال الصرافة التي فحت العالم الجاري فقط بلغ تعدادها 1714 شركة ومكتب صرافة، منها 914 بدون تراخيص، مقارنة ب606 شركات ومكاتب صرافة عام 2014.