المهاجرون الأفارقة.. ورقة إجرام في قبضة حكومة الشرعية ضد الجنوب

أعاد إعلان الأمم المتحدة، إجلاء آلاف المهاجرين الأفارقة لبلدهم، الجدل المثار حول بحثهم عن لقمة خبز في منطقة غير مستقرة منذ سنوات، وبين استخدامهم من قِبل حكومة الشرعية "المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني" من أجل العبث بأمن واستقرار الجنوب.

الأمم المتحدة أعلنت إجلاء أكثر من 3 آلاف إثيوبي من اليمن إلى بلادهم بشكل طوعي خلال عام 2019، وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عبر حساب مكتبها باليمن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنّها سّلهت عودة 3 آلاف و46 إثيوبيًّا عالقًا خلال العام 2019.

وأضافت أن من بين هؤلاء 26 % أطفال و5 % نساء، موضّحةً أنّه تمّ إجلاؤهم جوًا عبر مطاري صنعاء وعدن.

وإلى جانب البحث عن فرصة للعيش، بات هؤلاء المهاجرون ورقة تستخدمها حكومة الشرعية الإخوانية ضد الجنوب، من خلال تكليفهم بالعمل على إشعال الفتنة وارتكاب جرائم على أرضه، مستغلين الحالة الصعبة التي يعيشها هؤلاء الأفارقة.

ولم تمنع الظروف المأساوية التي يحياها اليمن جرّاء الحرب الحوثية منذ سنوات، آلاف المهاجرين من الدخول بشكل غير شرعي، وقد كشفت تقارير رقابية دولية أنّ شبكات المهربين تستغل غياب الإجراءات الأمنية عند الحدود البحرية لنقل أعداد متزايدة من المهاجرين غير الشرعيين.

وإزاء الحالة الأمنية الراهنة، أصبح من اللازم على القيادة الجنوبية عدم القبول بأي أجنبي لا يملك أوراقًا ثبوتية والتأكّد من عدم تورطه في أي جرائم، وإذا ثبت ذلك يتم الترحيل على الفور، وهي إجراءات تقليدية تُطبقها كل دول العالم بغية الحفاظ على أمنها.

وفي الأشهر الماضية، أصبحت محافظات الجنوب، وتحديداً العاصمة عدن، موطناً لتدفُّق أعداد هائلة من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، يقولون إنّهم يهربون من المرض والموت، لكنّهم في الوقت نفسه ينشرون المرض نفسه والموت ذاته.

يُبرّر هؤلاء الأفارقة أنّ سبب هروبهم من بلادهم راجعٌ بالأساس إلى ظروفها الاقتصادية الصعبة وافتقادهم إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، ويستغلون الأوضاع الأمنية والسياسية القائمة حالياً بسبب الحرب في الدخول، بعضهم يتخذ اليمن "ترانزيت" للانتقال إلى دولة أخرى أو يعتبره وطناً بديلاً وإن كان بشكل غير شرعي.

يُزيد المهاجرون غير الشرعيين، الذين يفترشون الأرض، يجلسون، ينامون، يأكلون، يقضون حاجاتهم، من معاناة مناطق الجنوب، فهم يتسبّبون في تفشي الأمراض ونقل العدوى، دون تدخل بالقدر المطلوب من قِبل السلطات المحلية.

لا يتوقف خطر المهاجرين عند هذا الحد، بل يرتكبون الكثير من الجرائم سواء أكان ذلك نابعاً من نفوسهم المريضة بحب الجريمة أو يُقدِمون على ذلك بسبب العوز والحاجة، فإذا كانت الأوضاع الاقتصادية وانتشار البطالة تتسبّب في معاناة المواطنين فإنّ هؤلاء المهاجرين لن تتسنى لهم فرصة الحصول على عمل يقتادون منه.

ويصل عشرات المهاجرين بصورة يومية، وتستغرق الرحلة ما بين 18 و24 ساعة بحسب الأحوال الجوية وحالة المراكب، ونظراً إلى المنافسة بين المهربين تنخفض الرسوم كثيراً، إذ يكلِّف نقل الشخص الواحد من 170 إلى 200 دولار أمريكي، وبإمكان المهاجرين أن يدفعوا لدى وصولهم، إلا أنّه لايُسمَح لهم بالذهاب في سبيلهم إلا بعد تسديد كامل المبلغ المتوجّب عليهم، وإلا قد يُسجَنون في مراكز الاعتقال التي يتولى المهرِّبون إدارتها.

وسبق أن كشفت مصادر مطلعة لـ"المشهد العربي" أنّه تمّ رصد تدفق كبير لمهاجرين من إثيوبيا، واللافت أنّهم قادمون من منطقة واحدة هناك وهي أورمو، وهم مشهورون بالإجرام ويدخلون عدن يومياً وبأعداد مخيفة، قد تصل إلى 100 شخص يومياً، يحملون حقائب صغيرة من نفس النوع وينقسمون إلى مجموعات من خمسة أشخاص.

هذه الشهادة المروّعة يمكن أن تلوّح إلى خطر أكبر، يتمثل في أن عصابات تهريب قد تكون وراء الزج بهؤلاء المهاجرين في مناطق الجنوب، مستغلةً حالة الفراغ الأمني في محاولة لتعيث في الأرض إجراماً محقّقةً من جرّاء ذلك الكثير من العوائد المالية.

ويمكن تفسير سبب ازدياد أعداد المهاجرين الإثيوبيين في اليمن، في أنّ السعودية كانت قد قررت في العام 2013 التوقف عن قبول أيادي عاملة من الجنسية الإثيوبية على أراضيها في أعقاب مصادمات بين قوات أمن وعمال إثيوبيين، وهو ما دعاهم إلى التركيز للهجرة إلى اليمن، مستغلين في ذلك حالة الفراغ الأمني.