خزان صافر والكارثة المؤجلة.. الأمل الذي أحيته وأعدمته الأمم المتحدة

في أغسطس الماضي، أعطت الأمم المتحدة أملًا في التحرُّك لمنع الكارثة البيئة المروّعة التي تطل برأسها من خزان صافر العائم، لكنّ لا جديدًا حدث في هذا الخطر الداهم.

الساعات الماضية شهدت الكثير من التحذيرات الرسمية والحقوقية من خطر انفجار خزان صافر العائم، الذي يمثّل تهديدًا كبيرًا للإقليم بأكمله.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 22 أغسطس الماضي، أنَّ فريقًا مختصًا تابعًا لها وصل جيبوتي، وسيتوجه الأسبوع المقبل إلى خزان صافر العائم، الممتلئ بالنفط، وينذر بـ"الانفجار". 

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، إنّ "ناقلة النفط صافر الراسية قبالة سواحل اليمن تنذر بالانفجار"، موضحًا أنّ "الناقلة تحمل 1,1 مليون برميل نفط، وسيؤدي التسرب النفطي إلى حدوث كارثة". 

وأعرب المكتب عن سعادته بـ"وصول فريق التقييم التابع للأمم المتحدة إلى جيبوتي، حيث سيتوجه إلى الناقلة الأسبوع المقبل".

وفي وقتٍ سابق، قالت صحيفة "جارديان" البريطانية، إنّ المخاوف تتزايد من تراكم الغازات في صهاريج السفينة، وهو ما قد يُعجِّل بانفجارها، وسط خلافات حول ما يجب القيام به بخصوص السفينة وحمولتها.

ترسو الناقلة على بعد كيلومترات من ميناء رأس عيسى شمال محافظة الحديدة في البحر الأحمر، وتضم أكثر من مليون برميل من النفط عرضة لخطر كبير بسبب تآكلها، وعلى الرغم من انقطاع الإنتاج الناجم عن الصراع، يُعتقد أنّ بالناقلة حوالي 1,14 مليون برميل من النفط الخام، هي كمية تمثل أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من ناقلة "إكسون فالديز"، في العام 1989، التي تعدّ إحدى أسوأ الكوارث البيئية.

وصرّح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مارك لوكوك بأنّ مليشيا الحوثي سبق أن رفضت منح تصاريح لزيارة السفينة، وطالب الانقلابيين بضمانات لتمكينهم من التحكم في عائدات النفط على الناقلة بقيمة 80 مليون دولار.

إمكانية حدوث كارثة بيئية أمر وارد بقوة، وعدم القيام بعملية تفتيش للسفينة من قبل فريق أممي من بين المسائل التي تبعث على القلق، لذلك يجب الإسراع في العملية، لتحديد حجم المخاطر.

وأيّ انفجار قد يحدث في الفترة المقبلة، من شأنه أن يتسبب في تسرب النفط، وهو ما سيؤثر بشكل سلبي على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي في البحر الأحمر، الذي يعدّ موطن الشعاب المرجانية، وسيعيق النزاع في اليمن جهود احتواء أي كارثة بيئية قد تحدث.

ويلوح الحوثيون في أكثر من مناسبة، بأنّهم سيقومون بتفجير الخزان النفطي العائم في البحر للتسبب في كارثة بيئية واسعة النطاق، إذا لم يتم السماح لهم ببيع المخزون النفطي.

وتمارس مليشيا الحوثي جولات ابتزاز تنذر خلالها بكارثة بيئية، مشترطةً تقاسم مبيعات النفط، لتثير سلسلة من التساؤلات حول موقف الشرعية من ذلك، وتعاملها مع هذا الوضع بين رضوخٍ أو عدمه.

وفي مايو الماضي، قال عضو ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" التابع للمليشيات محمد علي الحوثي عبر حسابه على موقع "تويتر": "ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى وضع آلية تقوم على بيع النفط الخام اليمني ومنها نفط خزان صافر العائم في ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر"، مضيفاً أنّ ذلك سيعمل على توفير واستيراد البترول والديزل والغاز المنزلي كونها مواد ضرورية للمواطنين.

واشترط الحوثي، "إعادة ما يتم بيعه الى بنكي صنعاء وعدن لصرفه مرتبات للموظفين التابعين لنطاق سيطرته".

خزان "صافر" النفطي العائم، يقع حالياً تحت سيطرة مليشيا الحوثيين، وكان قبل الحرب التي أشعلتها المليشيات يستقبل إنتاج خمس شركات نفطية وعبره يتم التصدير إلى الخارج، وتزويد مصافي عدن بالنفط الخام.

المليشيات الحوثية تستغل مشكلة الخزان النفطي "صافر" العائم في ميناء رأس عيسى، لإطلاق دعوتها، وسط مخاوف متزايدة من كارثة نفطية في البحر الأحمر.