مجلس حقوق الإنسان يدين تجنيد مليشيات الحوثي للأطفال

اعتمد مجلس حقوق الإنسان اليوم الخميس قرارًا يدين الانتهاكات الحوثية في تجنيد واستخدام الأطفال على نطاق واسع والاعتقالات والاحتجاز التعسفي والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية والهجمات على المدنيين، مؤكدًا أهمية المساءلة .
ودعا القرار إلى وضع حد لأي تجويع للمدنيين كوسيلة من وسائل الحرب ، مناشدا الدول بإجراء تحقيقات كاملة وسريعة ونزيهة وفعالة ، بطريقة مستقلة ، داخل ولايتها القضائية في انتهاكات القانون الإنساني الدولي ذات الصلة باستخدام تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب .
وطالب القرار المليشيات بإنهاء تجنيد الأطفال والإفراج عن الذين جرى تجنيدهم حقًّا ، والتعاون مع الأمم المتحدة لإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم، مشددا على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع البهائيين المحتجزين في اليمن بسبب معتقداتهم الدينية ، ووقف الاعتقال والاحتجاز التعسفيين ، ووقف المضايقات والاضطهاد القضائي الذي يتعرضون له من قبل الحوثيين.
وأعرب القرار عن القلق العميق إزاء تدهور الحالة الإنسانية في اليمن ، داعيا الدول والمنظمات المانحة إلى العمل على تحسين هذا الوضع، من خلال توفير الدعم السياسي والدبلوماسي على حد سواء ، والدعم المالي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019 ،.
كما حثا القرار جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء بمساعدة عملية التنمية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اليمن ، بالتنسيق مع مجتمع المانحين الدولي ووَفْقًا للأولويات التي حددتها الحكومة اليمنية الشرعية .