فساد الشرعية يُظلم عدن.. اثنين لن ترى بعده العاصمة نورًا (وثيقة حصرية)

"ودن من طين وأخرى من عجين".. هذا المثل العربي الدارج رفعته حكومة الشرعية شعارًا في تعاملها مع الخطر الذي يحاصر العاصمة عدن، التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من أن يحتلها ظلامٌ دامس.

"المشهد العربي" حصل على وثيقة صادرة عن مجموعة السعدي التجارية وشركات المكلاء والأهرام والعليا، موجهة إلى مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء عبد القادر أحمد عبيد، ومدير عام كهرباء عدن مجيب حازم الشعبي، تؤكد أنّ العاصمة عدن ستتعرض لظلام دامس، نتيجة انتهاء عقود تأجير طاقة كهربائية بقدرة 175 ميجاوات، وعدم سداد المستحقات المالية المترتبة عنها.

وأشارت الوثيقة إلى مذكرة سابقة وُجِّهت مطلع سبتمبر الجاري، الخاصة بموعد انتهاء الفترة التعاقدية لاستئجار طاقة كهربائية بقدرة 175 ميجاوات بين المؤسسة العامة للكهرباء وشركات تأجير الطاقة التي تنتهي فعليًّا في 30 سبتمبر المقبل كما هو محدد في تجديدات العقود.

وقالت الوثيفة إنَّ الشركات استوفت الشروط التعاقدية ونفّذت ما عليها من التزامات، في حين أنّ المؤسّسة العامة للكهرباء لم تقم بسداد المستحقات المالية لها منذ أكتوبر 2018 حتى الآن بالمخالفة للالتزام التعاقدي.

وأضافت الوثيقة: "نعيد التأكيد على طلباتنا للمؤسسة العامة للكهرباء ووزارة الكهرباء والطاقة بسداد مستحقاتنا المالية للفترة الماضية كاملة وغير منقوصة وبشكل عاجل قبل انتهاء فترة العقد".

ولم تتلقّى الشركات الأربع، أي رد من قِبل المؤسسة أو الوزارة على إشعاراتها السابقة كما لم تلمس أي إجراءات للوفاء بالواجبات التعاقدية، حيث لم يتم سداد المستحقات المالية منذ عام كامل وتتحمل جميع النفقات على المشروعات من ميزانيتها الخاصة، كما لم تتلقَ أي ضمانات بموعد محدد لسداد المستحقات المالية للفترة السابقة وقبل نهاية فترة العقود، ولم تتلقَ أي مذكرات جوابية ردًا على قيامها بإشعار المؤسسة بانتهاء العقود".

وذكرت الوثيقة: "وحيث تنتهي فترة عقود تأجير الطاقة (بالعاصمة) عدن بتاريخ 30/ 9 / 2019 مما يترتب عليه إيقاف المحطات الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الاثنين 1 / 10 / 2019، للأسباب الموضحة أعلاه، وتتحمل المؤسسة العامة للكهرباء ووزارة الكهرباء والطاقة المسؤولية القانونية الكاملة لضمان مستحقاتنا المالية وأمن وسلامة عمالنا ومعداتنا، وكل ما يترتب عن إيقاف المحطات وانتهاء العقود دون استلام المستحقات المالية الناشئة عنها".

تفضح هذه الوثيقة حجم الفساد الذي ينخر في عظام حكومة الشرعية من جانب، وإغفالها لاحتياجات المواطنين من جانب آخر، ما يضفي عليها فشلًا أصبح يحاصرها من جميع الجهات.