الترهيبٌ في مناطق الحوثي .. إتاوات تموِّل إرهاب المليشيات

تمثل "الإتاوات" التي تفرضها المليشيات الحوثية مستخدمةً أساليب عديدة من التخويف والترهيب، أحد أهم الأسلحة التي يملكها الانقلابيون للعمل على تكبيد المدنيين أعباءً ثقيلة.

في خطوات حوثية قديمة متجددة، أقدمت المليشيات على فرض إتاوات مالية جديدة على شركات الصرافة في مناطق سيطرتها، في وقت أغلقت فيه ست شركات بصنعاء.

وبررت مليشيا الحوثي هذه الخطوة، بعدم التزام شركات الصرافة بقوانين البنك المركزي الذي يقبع تحت نفوذها في صنعاء، غير أن المليشيات سمحت للشركات بمعاودة العمل بعد أن دفعت عشرات الملايين.

في الوقت نفسه، تتحدّث مصادر مطلعة عن أنّ المليشيات الحوثية تنوي فرض ضرائب بنسبة 17% على الحوالات المالية عبر شركات الصرافة.

وتضيف المصادر أن البنوك التجارية والأهلية وشركات الصرافة ليست وحدها هي المستهدفة بالنهب الحوثي الجديد، إذ فرض الحوثيون ضرائب جديدة على الخضار والفواكه تجاوزت الـ70%.

في هذا السياق، تكشف مصادر موثوقة لـ"المشهد العربي"، أنّ مليشيا الحوثي حصلت على 400 مليار ريال من الضرائب المفروضة خلال العام الماضي "2018".

وقالت المصادر التي تعمل في مصلحة الضرائب بصنعاء، إنّ مليشيا الحوثي تفرض تكتُّمًا شديدًا على حجم الإيرادات السنوية وترفع تقارير سرية إلى قيادات الجماعة ووزير المالية.

وضاعفت مليشيا الحوثي، بحسب المصادر، الضرائب المفروضة على الشركات والبنوك والمحال التجارية بنسب تتراوح من 200 إلى 400%.

وتوقعت المصادر أن تزيد نسبة ضرائب الحوثيين خلال العام الجاري مع إقرار توسيع نطاق الضرائب لتصل إلى دكاكين صغيرة في الحارات، وكذلك ضرائب على أصحاب العقارات.

وأشارت إلى أنّ القيادي الحوثي المدعو هاشم الشامي المُعين من المليشيات رئيسًا لمصلحة الضرائب خصّص لنفسه وقيادات حوثية نحو 200 مليون ريال باسم مكافآت تحصيل الضرائب.

وشدّدت على أنَّ مبالغ الضرائب المحصلة من صنعاء كافية لتغطية صرف مرتبات الموظفين التي ترفض المليشيات صرفها.

إجمالًا، تسبّبت ممارسات مليشيا الحوثي على كافة الأصعدة في إحداث أزمة إنسانية يمر بها اليمن، لم يرَ العالم مثلها، وربما لن يرى في مستقبله القريب، حسبما تكشفه إحصائيات وأرقام الأمم المتحدة.

وكشفت إحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة عن حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي صنفتها الأسوأ عالمياً، حيث يواجه اليمن أكبر أزمة أمن غذائي في العالم، ويعيش حوالى 20 مليون شخص في ظل انعدام الأمن الغذائي ويكافحون لإطعام أنفسهم غير متأكدين من أين سيحصلون على وجبتهم التالية.

ومن بين هؤلاء، يعيش حوالى 10 ملايين شخص 70٪ منهم أطفال ونساء يعانون من انعدام شديد للأمن الغذائي أي على بعد خطوة من المجاعة، بحسب الأرقام الأممية.

وأشارت نتائج التقييم الطارى للأمن الغذائي والتغذية إلى تجاوز مؤشر سوء التغذية الحاد (الهزل) في محافظات الحديدة وحضرموت وحجة وأبين عتبة 25٪ حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، بينما بلغ سوء التغذية المزمن (التقزم) مستويات حرجة تجاوزت 60٪ في 14 محافظة من أصل 22 محافظة.

وكذلك، كشفت وثيقة الاحتياجات الإنسانية التي أعدتها المنسقية الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا" أنّ نحو مليوني طفل و1,5 مليون امرأة حامل أو مرضعة يعانون من سوء التغذية الحاد، كما تواجه حاليًّا 127 مديرية من أصل 333 مديريةً مخاطر متزايدة بالانزلاق إلى المجاعة تصل إلى أكثر من 60٪ من عدد السكان.

ومع ارتفاع سوء التغذية الحاد، تزداد مخاطر تعرض الأطفال للوفاة، كما يؤثر ذلك سلباً على نمو الأطفال وقدراتهم العقلية وبالتالي يسبب انخفاض إنتاجيتهم عند دخولهم سوق العمل في المستقبل، ولذلك بات سوء التغذية خطرًا محدقًا بحياة الأطفال اليمنيين.

وتكشف تقارير أممية أيضًا، أنّ ثلاثة من كل خمسة أطفال بعمر يتراوح بين 5 إلى 69 شهرًا سيعانون من سوء التغذية الحاد في العام الجاري، بينما 2,5 مليون امرأة حامل ومرضعة ومسؤولات عن رعاية أطفال دون الثانية من العمر يحتجن إلى استشارات ونصائح حول أساليب الطعام وتغذية المواليد وصغار السن بعمر يوم إلى 23 شهرًا.

كما أنّ هناك 1,8 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد "المعتدل"، و500 ألف طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد "الوخيم"، و1,5 مليون طفل دون الثانية من العمر يحتاجون إلى مكملات غذائية دقيقة، كما أنَّ عشرة ملايين امرأة مرضعة وحامل يعانين من سوء التغذية الحاد و5 ملايين طفل دون سن الخامسة بحاجة إلى مكملات فيتامين (أ).

في الوقت نفسه، كشفت منظمة الصحة العالمية أنّ سوء التغذية الحاد الكلي يكون مقبولاً عند أقل من 5٪ وضعيفًا، دون نسبة 10٪ وطارئًا عند أكثر من 15٪.