روايات تفضح كذب المليشيات.. ماذا وراء خدعة الإفراج عن 350 أسيرًا؟
في مسعى من المليشيات الموالية لإيران لتجميل صورتم أمام العالم، زعم الحوثيون إطلاق سراح نحو 350 أسيرًا للإدعاء بجنوحهم نحو السلام.
وسائل إعلام ناطقة بلسان المليشيات نقلت عن رئيس لجنة الحوثيين لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى قوله إنّ الأسرى الـ 350 الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن المبادرة هم من المشمولين في كشوف الأسرى في اتفاقية السويد المٌوقعة بين أطراف الأزمة اليمنية في ديسمبر 2018.
حاولت المليشيات الحوثية من خلال هذا الإدعاء، تجميل صورتها أمام المجتمع الدولي وأنّها تسعى للسلام، بعدما حاصرتها الاتهامات من عديد الجهات بأنّها تعمل على إجهاض أي فرص لإحلال السلام، لا سيّما ما يتعلق باتفاق السويد الذي ارتكبت المليشيات أكثر من سبعة آلاف خرق لبنوده منذ توقيعه في ديسمبر الماضي، ما قضى على فرص الحل السياسي بشكل كبير.
وتُجيد المليشيات الحوثية ترويج الأكاذيب عبر وسائلها الإعلامية وكتائبها الإلكترونية، وهو ما تجلّى بقوة فيما جرى من إعلان عن إطلاق سراح الـ350 أسيرًا.
مصادر إعلامية تناقلت شهادات لأشخاص عدة من المفرج عنهم، جميعها تدحض مزاعم الجماعة عن كونهم من أسرى الحرب.
وحشدت المليشيات الحوثية أمام بوابة السجن المركزي في صنعاء وسائل الإعلام المختلفة لاستغلال عملية إطلاق المختطفين إعلاميًّا، وإيهام المجتمع الدولي والحقوقي بأنها ملتزمة باتفاق استوكهولم فيما يخص الأسرى.
أحد المفرج عنهم قال إنّه تمّ اختطافه من دوار "جولة آية" شمال صنعاء، قبل نحو ثلاث سنوات على يد عناصر المليشيات تحت مزاعم مناهضته للحوثي، في حين أكد آخر لصحيفة الشرق الأوسط أنّه اختطف من قبل المليشيات أثناء محاولته السفر إلى مأرب قبل ثلاث سنوات.
وأكد مختطفٌ آخر ضمن المفرج عنهم، أنّه تم اختطافه قبل نحو ثلاث سنوات من منزله في صنعاء، في حين ذكر آخر أنه تمّ اعتقاله في إحدى النقاط التابعة للمليشيات على الطريق بين صنعاء وذمار.
وذكر أحد الجرحى من بين المفرج عنهم، أنه أصيب في أحد المواقع العسكرية التي كان يحتجز فيها مع آخرين جراء استهدافها، نافيًّا أن يكون من ضمن من قاتلوا في صفوف الشرعية.
في الوقت نفسه، أكَّدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنَّ عدد من أفرج عنهم الحوثيون 290 مختطفًا من طرف واحد، من بينهم 42 شخصًا كانت المليشيات وضعتهم دروعًا بشرية في أحد مواقعها العسكرية ومخازنها للأسلحة في محافظة ذمار منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقالت اللجنة في بيانٍ اطلع "المشهد العربي" على نسخة منه، إنّها يسّرت مع الأمم المتحدة عملية الإفراج عن المعتقلين بناءً على طلب من المليشيات الحوثية.
وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن فرانز راوخنشتاين: "نحن مستعدون دومًا للعمل كميسِّر محايد في عمليات الإفراج عن المحتجزين بعد تلقينا طلبًا من أطراف النزاع، ونأمل بأن تفتح هذه العملية الباب للقيام بعمليات أخرى لتخفيف معاناة الأسر التي تنتظر لمّ شملها بأحبائها".
ويتمثل دور اللجنة الدولية في هذه العملية، بحسب البيان، في التأكُّد من هويات المحتجزين المزمع الإفراج عنهم، والتحقق من رغبتهم في السفر من صنعاء مباشرة إلى ديارهم، أو ما إذا كانوا يرغبون في نقلهم إلى إحدى المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة الشرعية.
وأوضحت اللجنة الدولية أنّها قدمت المساعدات النقدية لتغطية تكاليف السفر وغيرها من النفقات التي قد يحتاج إليها المحتجزون المفرج عنهم أثناء رحلة عودتهم إلى ديارهم، بالإضافة إلى تواصلها مع عائلات المحتجزين من القُصَّر لضمان إخطارهم بالإفراج عنهم كي يحضروا للقائهم.
