القضاء في مناطق الحوثي.. آلة قمع تفتك بمعارضي المليشيات

تعمل المليشيات الحوثية على بسط سيطرتها المسلحة على عديد الجهات والمؤسسات من أجل شرعنة إجراءاتها التي تخالف الأعراف والقوانين، ترسيخًا لممارساتها الإرهابية التي تزداد يومًا بعد يوم.

أحد الإجراءات الحوثية في هذا السياق، تمثّل في إجراء المليشيات تغييرات حديثة في المحكمة العليا بصنعاء، تسعى خلاها إلى شرعنة أحكامها القمعية تجاه مخالفين.

مصادر مطلعة قالت اليوم الثلاثاء، إنَّ مليشيا الحوثي غيَّرت عددًا من القضاة في دوائر المحكمة العليا بآخرين موالين لها، دون أن تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة بالمحكمة.

وأضافت المصادر أنّ المليشيات طعَّمت بعناصرها دوائر المحكمة لا سيّما ذات الاختصاصات الجزائية، بما يُوفِّر لها أغلبية الأصوات، ويضمن إمضاء الأحكام التي تريد تمريرها.

وتبلغ دوائر المحكمة 11 دائرة، في كل منها خمسة أعضاء يتخذون قراراتهم بأغلبية الأصوات تجاه الأحكام القضائية المرفوعة من محاكم أدنى.

واستبدلت المليشيات ما يقارب نصف قضاة المحكمة بعناصر تتبعها منذ إشعالها الحرب في صيف 2014، خلافًا لما كان معمولا به من بطء التغييرات في أعلى محكمة حلال العهود السابقة، وفق المصادر.

وكثيرًا ما وجّهت اتهامات للمليشيات الحوثية، بأنّها تستغل القضاء في العمل على الانتقام السياسي من معارضيهم والتحفظ على ممتلكاتهم.

وتحت أحكام قضائية باطلة، تتحفظ المليشيات الحوثية على الممتلكات للخاصة للمئات من معارضيها في صنعاء، كما تحفظت على عددٍ من المؤسسات التعليمية والجمعيات الخيرية بغية ابتزازها ومصادرة أموالها، لكنّها تبرر لنفسها هذه الأفعال تحت شعار مصادرة أموال من تصفهم بـ"الخونة".

وقالت العديد من التقارير الحقوقية إنّه لا مشروعية لأي أحكام أو أوامر صادرة عن القضاء الخاضع لسلطة مليشيا الحوثي فيما يخص القضايا ذات البعد السياسي، بل تعد أحكاما منعدمة خاصة تلك الصادرة عن المحكمة الجزائية الملغية بقرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى.