الحوثيون ومصادرة الأراضي.. سرقاتٌ تحت حراسة أمن المليشيات

لا تتوقّف مليشيا الحوثي الانقلابية عن ارتكاب صنوف عديدة من الانتهاكات ضد المدنيين مُخلِّفةً وراءها أزمة إنسانية فادحة لم يرَ العالم مثيلًا لها.

في جرائم حوثية حديثة، أقدمت المليشيات في محافظة إب، على حوثيين بالسطو على أرضية مواطن فيما قدّمت القيادات الحوثية تسهيلات للمتنفذين.

مصادر محلية قالت إنَّ مسلحين حوثيين بقيادة حزام قعشة سطوا على أرضية المواطن علي رزق القطوي، في منطقة خط الثلاثين غرب مدينة إب، وهددوه بالقتل، في ظل نهب منظم لأراضي وأملاك المواطنين من قبل المليشيات الموالية لإيران.

وأضافت المصادر أنّ قسم 22 مايو بمنطقة قحزة غرب مدينة إب سهَّل اعتداءات النافذين والمتهبشين لأراضي المواطنين، مع عرقلة ترحيل القضايا المتعلقة بنهب الأراضي إلى النيابة العامة، فيما أرسل قسم الثلاثين حماية وأطقمًا لمساندة المتنفذين من مليشيا الحوثي.

وتمثّل مصادرة الأراضي والممتلكات أحد أهم الوسائل التي تعتدي من خلالها المليشيات الحوثية على المدنيين، بغية إذلالهم والعمل في الوقت نفسه على تكوين ثروات مالية طائلة.

ونجحت المليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها، في عملها على إفقار المدنيين عبر ممارسات عجّت بالكثير من القمع والإرهاب والإذلال حتى بلغت مراحل متقدمة.

ومنذ إشعالها الحرب العبثية في صيف 2014، انزلق 75% من السكان إلى خط الفقر، وقُتل 230 ألف شخص، وتحوّلت مأساة اليمنيين إلى أكبر كارثة إنسانية في العالم، وفقًا لتقارير دولية عدة.

وكشفت أرقام وإحصاءات عدة أوردتها تقارير دولية حديثة، عن هول ما تعرض له الاقتصاد من نكبات وأزمات متلاحقة، كان سببها الرئيسي الاستهداف الحوثي الممنهج والمتكرر لهذا القطاع الهام، الأمر الذي أثّر بشكل سلبي ومباشر على الخدمات الاجتماعية كافة، وعمل على تدهور الحالة الإنسانية في اليمن، وزاد من معاناة اليمنيين.

وأكّد تقرير دولي أنّ الاقتصاد خسر 89 مليار دولار، في النشاط الاقتصادي المفقود منذ عام 2015، مع زيادة مدة الحرب، وتعطلت الأسواق والمؤسسات، ودمرت البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية.