شحنات الأدوية بين الإتلاف والاحتجاز.. جريمة حوثية تنال من الإنسانية

منذ أن أشعلت المليشيات حربها العبثية في صيف 2014، لا يتوقّف الحوثيون عن استهداف القطاع الصحي سواء من خلال العمل على قصف المستشفيات أو تعطيلها عن العمل أو مصادرة الأدوية وسرقتها من الأسواق، أو إفشاء الأمراض القاتلة، وهي وقائع تصب جميعها في خانة الجرائم ضد الإنسانية.

وبين وقتٍ وآخر، تُقدِم المليشيات على احتجاز شحنات أدوية، مقدمة من منظمات دولية بغية دعم المواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها في مواجهة تدني القطاع الصحي، وقد كرّر الحوثيون ارتكاب هذه الجريمة في الأيام الماضية، عندما احتجزت المليشيات شحنة جديدة من الأدوية في مطار صنعاء الدولي خاصة بمنظمة أطباء بلا حدود.

مصادر طبية كشفت أنَّ المليشيات تحتجز شحنة الأدوية التي وصلت عبر طيران الأمم المتحدة منذ أكثر من أسبوع، موضحةً أنّها طلبت إعادة بعض الأصناف بحجة أنّ الوضع الصحي باليمن لا يحتاجها في الوقت الذي يفتقر السوق لهذه الأدوية الخاصة بعلاج بعض الأمراض المزمنة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها المليشيات باحتجاز الأدوية، بل كرّرت هذه الواقعة أكثر من مرة، ويمكن فهم أسباب تجرؤها على تكرار هذه الجريمة أنّها لم تجد عقابًا حاسمًا من المجتمع الدولي يردعها عن ارتكاب مثل هذه الجرائم التي تنهش في عظام الجرحى المتهالكة.

ويمكن القول إنّ قطاع الصحة يعتبر أحد أهم القطاعات التي دفعت الثمن باهظاً جرَّاء جرائم مليشيا الحوثي، وذاق هذا القطاع صنوفاً عديدة من الجرائم الذي تعمَّد الانقلابيون من ورائها تكبيد المواطنين أثماناً فادحة وإغراقهم في أتون أزمة صحية مروّعة.

وفي سبتمبر الماضي، حذَّرت الأمم المتحدة من وفاة 35 ألف مريض بالسرطان إن لم يتوفر التمويل اللازم لعلاجهم.

وقالت المنظمة إنّ 35 ألف مريض بالسرطان في اليمن يواجهون خطر الموت بسبب انقطاع التمويل، وأضافت: "لا ينبغي أن يعد السرطان بمثابة عقوبة إعدام لكنه في اليمن أصبح كذلك"، وحذّرت من أنَّ عدم توفير علاج السرطان سيتسبب في خسارة العديد من الأرواح بسبب هذا المرض.

وأكدت المنظمة أنَّ توفُّر علاج مرض السرطان في اليمن خيار غير متاح لـ30 ألف مريض بالسرطان بمن فيهم 12% من الأطفال الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج بسبب توقف التمويل.