سفينة الشرعية التي تغرق.. ما الذي اقترفه هادي والإصلاح؟
"ملتزمون بالسلام الذي قدّمنا من أجله التنازلات".. رسالةٌ مباشرة من الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي، تحدّث فيها عن التزام نظامه بالجنوح نحو السلام، لكنّ أثار الكثير من الجدل.
"المؤقت" هادي أدلى بهذا التصريح خلال لقائه مع السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل، حيث ناقشا عددًا جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني، وتطورات الأوضاع الراهنة.
خلال اللقاء، تحدّث هادي عن التزام حكومة الشرعية بالسلام، وقال إنّها قدمت من أجله التنازلات، استنادًا على المرجعيات الثلاث "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية؛ ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم (2216)".
حديث هادي عن التزام حكومته بالسلام وتقديمه التنازلات لهذا الغرض، أثار الكثير من الهجوم ضده، لا سيّما بعدما ترك شرعيته أمام اختراق مروّع من قِبل حزب الإصلاح، ذراع جماعة الإخوان الإرهابي.
اختراق "الإصلاح" لحكومة الشرعية لا يُعرف إن كان هو سمح به بقناعة كاملة أم أنّ الرجل لا يملك من أمره شيئًا، المهم أنّ هذا الاختراق قد حدث، وأصبحت حكومة المؤقت هادي أشبه بفرع إخواني، يُملي على اليمن أجندة إخوانية ترعاها وتُنسِّقها دول راعية للجماعة الإرهابية، وفي مقدمتها قطر وتركيا.
هادي الذي يدافع عن حكومته، تركها تطعن التحالف العربي من الظهر بتعاونها "المفضوح" مع المليشيات الحوثية، وقد شارك في هذا الجُرم إما بموافقته أو صمته، حتى اختلت عجلة قيادة الحرب من تحت أقدام التحالف، بعدما سلّما مليشيا الإخوان نظيرتها الحوثية الكثير من المواقع الاستراتيجية وسلّمت جبهات أخرى، وآخرها "الألوية الثلاثة" مطلع هذا الأسبوع.
حكومة هادي، المخترقة الإخوانية، أصبحت مأوى لجماعات إرهابية وفق اتهامات وجّهها لها القاصي والداني، المطلع على تفاصيل الميدان الدقيقة أو المراقب من نقاط بعيدة، حسبما ورد في سري أمريكي سُرِّب قبل أسابيع.
"هادي" حاول غسل أيدي حكومته من الاتهامات التي تحاصرها بأنّها تتقاسم مسؤولية تردي الأوضاع على كافة الأصعدة، سواء سياسيًّا أو اقتصاديًّا أو أمنيًّا، حتى بات اليمن يعيش مأساة إنسانية فادحة ووضعًا حياتيًّا لا يُطاق.
وبات من المؤكد أنّ حكومة الشرعية بوضعها الراهن أصبحت عبئًا ثقيلًا، وقد تسرّب في الآونة الأخيرة، بأن الاجتماعات التي تُعقد في مدينة جدة السعودية بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية ستُفضِي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط خالية من حزب الإصلاح الإرهابي الإخواني.
