حرب العملة.. كيف يصادر الحوثيون الأموال الصادرة عن مركزي عدن؟

واصلت مليشيا الحوثي ممارساتها القمعية التي تستهدف كافة القطاعات التي تهدف من ورائها إلى التحكم في مفاصل الأمور سواء أمنيًّا أو اجتماعيًّا بالإضافة إلى الشق الاقتصادي كذلك.

في خطوة حوثية حديثة، أصدرت المليشيات تعميمًا لكل نقاط التفتيش التابعة لها بمصادرة الفئات النقدية من العملة المحلية بطبعتها الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في العاصمة عدن، على المواطنين والمسافرين.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد نهبت عناصر المليشيات مبلغ 400 ألف ريال من الطبعة الجديدة على أحد تجار الأسماك بعد تفتيش سيارته في إحدى النقاط الرابطة بين صنعاء والحديدة.

كما ألزمت المليشيات، تجار صنعاء بالامتناع عن تداول الفئات النقدية من العملة الوطنية بطبعتها الجديدة الصادرة عن "مركزي عدن"، وهددت بمصادرة أموالهم كاملةً.

ويكشف نية المليشيات الحوثية لمعاودة شن حملة لنهب ملايين الريالات من مصارف وشركات تجارية في مناطق سيطرتها، بذريعة التعامل بالفئات النقدية الجديدة.

وتعتمد المليشيات الحوثية على مثل هذه الإجراءات القمعية من أجل جني الكثير من الأموال وتكوين ثروات مالية طائلة، على النحو الذي يضمن مصدر تمويل للحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات في صيف 2014.

على مدار هذا الأسبوع، نفّذت المليشيات الكثير من حملات الابتزاز والمداهمة التي استهدفت محال الحلاقة والكوافير والمخابز ومغاسل الملابس، وأجبرتهم تحت قوة التهديد والسلاح على دفع مبلغ مالي على كل محل تجاري بنسبة 20% من الدخل تحت مسمى "الخُمس".

عناصر المليشيات قامت بالمرور على هذه المحال التجارية على متن أطقم مسلحة، وتهديد أصحابها بأسلوب مهين في حال عدم التزامهم بدفع المبلغ المالي المطلوب، كما أنّ المليشيات لم تستثنِ النساء العاملات في محال الكوافير لكسب مصدر رزق لهن ولأسرهن، حيث مارست نفسه البطش معهن.

وكانت المليشيات الحوثية، ممثلة في مصلحة الضرائب الخاضعة لسيطرتها في صنعاء، قد فرضت إجراءات جديدة تجاه المحال التجارية في نهاية سبتمبر الماضي, لمضاعفة الرسوم الضريبية، وفرض إجراءات تهدد بإغلاق الكثير من المحال التجارية وفقد مئات الآلاف من فرص العمل .

وكشفت مصادر "المشهد العربي"، أنّ المليشيات طالبت جميع المحال التجارية بتركيب نظام محاسبي للمبيعات ويكون تحت إشراف مأموري الضرائب من المليشيات أو دفع 500 ألف ريال سنويًّا عن كل منفذ في المحل التجاري.

ويحاول الحوثيون فرض جرعة جديدة من الجبايات على أصحاب المحلات التجارية الصغيرة بعد أن كانوا قد ضاعفوا ما عليهم من ضرائب سابقا بنسبة تصل إلى 200% .