كيف وظَّف الحوثيون النفط في تهريب الأسلحة والصواريخ والمخدرات؟

لا تفوِّت مليشيا الحوثي أي فرصة إزاء مضاعفة ثرواتها المالية على النحو الذي يُمكّنها من إطالة أمد الحرب وتمويل عملياتها الإرهابية.

في خطوة حوثية جديدة، أقدمت المليشيات على نهب عائدات النفط واستغلال الموانئ البحرية لعمليات تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة فضلًا عن المخدرات، وهي وسائل تستخدمها المليشيات الحوثية في حربها العبثية.

وبحسب تقارير رسمية، فإنّ المليشيات عمدت إلى تعطيل شركة النفط واستغلالها لتحقيق مصالح خاصة بأشراف خماسي ويوزع وارداتها ويستغلها عضو ما يسمى المجلس السياسي محمد علي الحوثي، ورئيس الاستخبارات أبوعلي الحاكم، ووزير الداخلية والنفط والمعادن في حكومة الانقلابيين "غير المعترف بها" عبد الكريم الحوثي أحمد دارس، بالإضافة إلى القيادي زكريا الشامي.

كما تعمل المليشيات على استغلال الموانئ لتعطيل مصالح الشركة وتحويل الفوائد لمصالحهم الشخصية، من خلال عمل سوق سوداء تدر الكثير من الأرباح لصالح الحوثيين، بل وصل الأمر إلى استغلال ناقلات النفط في نقل الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة والمخدرات.

لم يكتفِ الخماسي الحوثي بنهب النفط الذي كان يكفي لو تمّ تسخيره للصالح العام لسداد رواتب كافة الموظفين الذين تعطلت رواتبهم منذ ثلاث سنوات، بل عمدوا كذلك إلى رفع أسعار الديزل بشكل كبير وصل إلى نحو ثلاثة أضعاف السعر السابق.

وتتلاعب المليشيات الحوثية بالمشتقات النفطية بعد تمكنها من السيطرة على مفاصل شركة النفط في صنعاء وتعيين قيادات محسوبة عليها في الفروع والمنشآت الحساسة، حيث عيّنت مديرًا تنفيذيًّا محسوبًا على المليشيات في خطوة تهدف إلى السيطرة على كافة قرارات الشركة لتلجأ بعد ذلك لفتح أكثر من 20 شركة محلية للخدمات النفطية وإعطاء هذه الشركات صلاحيات متكاملة لاستيراد النفط، وتم تعطيل مهام شركة النفط، وسحب امتيازها.

وفي الوقت الذي تضاعف فيه المليشيات معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، فقد ضاعف الحوثيون أرباحهم اليومية من تجارة المشتقات النفطية عبر السوق السوداء.

مصدر في شركة النفط بصنعاء أبلغ "المشهد العربي"، أنَّ مافيا تجارة المشتقات النفطية التابعة لمليشيا الحوثي، تحصل يوميًّا على 1,5 مليار ريال كأرباح يومية من المشتقات النفطية في الأيام العادية، مشيرًا إلى تضاعف هذا المبلغ خلال فترات أزمة اختفاء المشتقات النفطية التي تفتعلها بين حين وآخر.

وأضاف أنَّ شركة النفط تزود بعض المحطات بقاطرة بنزين كل يومين لبيعها على السيارات التي تقف في طوابير طويلة، مقابل تصريف قاطرتين أخريين في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، في حين تحرم بقية المحطات من تزويدها بأي كمية، وتظل تنتظر دورها في التموين لأكثر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ومنذ بداية الحرب التي أشعلتها المليشيات في صيف 2014، كان الوقود والغاز المنزلي التجارة المربحة لقيادات الحوثي، من خلال أسواق سوداء تبيع بمبالغ مضاعفة عن تلك المقررة في المناطق المحررة، وتفاقمت معاناة سكان هم في الأصل محرومون من مرتباتهم منذ سنوات.

وتسبب إقدام المليشيات إلى إنقاص كميات الوقود من الأسواق في شللٍ حاد يُصيب مناطق سيطرة الحوثي، فيما سجَّلت أسعار السلع الأساسية ارتفاعًا كبيرًا جرَّاء ارتفاع أجور النقل بين المحافظات.

وفي الأيام الماضية، استعرت الجرائم الحوثية في مجال الوقود على وجه التحديد، حيث لجأت المليشيات إلى اختلاق أزمة خانقة في الوقود، من خلال إغلاق المئات من محطات التعبئة في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها، مما تسبب في ارتفاع الأسعار وعودة طوابير السيارات مجددًا.

وشوهدت في صنعاء ومدن عدة خاضعة للمليشيات الحوثية عودة طوابير السيارات أمام محطات البنزين في انتظار الحصول على الوقود بعد أن قررت المليشيات إغلاق أغلب المحطات والسماح لبعضها فقط بالعمل تحت إشراف مسلحي الجماعة، مع تقنين عملية التزود بالوقود وتحديدها بـ40 لترًا فقط لكل سيارة كل ثلاثة أيام.

وتقول مصادر مطلعة في شركة النفط بصنعاء إنَّ كميات الوقود الموجودة في مناطق سيطرة المليشيات تكفي لتلبية احتياجات السكان، إلا أنّ المليشيات قررت افتعال الأزمة للمتاجرة بها إنسانيًّا.

ويسيطر تجار الملشيات الحوثية، ومن بينهم عدد من قادتها والمقربين من زعيمها عبد الملك الحوثي، على تجارة الوقود من خلال عدد من الشركات عبر ميناء الحديدة، إلا أنَّ المليشيات دأبت خلال السنوات الماضية على مواصلة اختلاق الأزمات في الوقود وغاز الطهي، ضمن خطتها لإبقاء الأسعار مرتفعة سعياً لجني أكبر قدر من الأرباح.