مستشفى ونفط وأسلحة.. حجر حوثي يُسقط كثيرًا من العصافير

لم تكتفِ المليشيات الحوثية على استهداف قطاع الصحة على مدار سنوات مخلفة وراءها مأساة إنسانية شديدة الفداحة، لكنّها عملت كذلك على استغلال هذا الملف الحسّاس في جرائم أخرى، تمثّلت في "تهريب الأسلحة".

مصادر مطلعة كشفت أنّ المليشيات الحوثية اتخذت بعض الترتيبات من أجل إغلاق مستشفى 22 مايو بمحافظة عمران كمحاولة ضغط للسماح بوصول المشتقات النفطية والتي من خلالها يتم تهريب الأسلحة، وتنفيذ عمليات النهب.

المصادر كشفت أنّ ثلاث جهات يديرها الحوثيون، هي مكتب الصحة العامة والسكان ومستشفى 22 مايو والمعهد العالي للعلوم الصحية عقدت اجتماعًا مطولًا، استمر ست ساعات رأسه مدير عام مكتب الصحة محمد الحوثي ومدير المعهد العالي للعلوم الصحية فؤاد الحوثي و7 قيادات من مستشفى 22 مايو.

الاجتماع ناقش إلى تنفيذ توجيهات عليا صادرة من القيادات الحوثية في صنعاء بضرورة وضع خطة سريعة وورقة ضغط من خلال التهديد بإغلاق المستشفى أو السماح بوصول المشتقات النفطية والتي من خلالها يتم تهريب الأسلحة، وعمليات النهب.

وتهدف المليشيات من وراء ذلك، تشويه صورة التحالف العربي واتهامه بالتسبب في عرقلة وصول المسشتقات النفطية، وذلك بالتنسيق مع منظمات يعمل بها حوثيون لتصوير أوضاع مأساوية تسبب الحوثيون بها وتجييرها للتحالف العربي، وتغطية الحوثيين على نقص المشتقات النفطية التي تم التزود بها خلال أقل من يومين لتكفي لمدة شهرين، واختفاء عدد كبير من الأجهزة الطبية من المستشفى، وإرسال عدد من الأطباء والاستشاريين لمنازل قيادات حوثية والجبهات.

وقام الحوثيون بترتيب ووضع الذرائع والأعذار والمبررات التي تمهد لمواجهة غضب المواطنين والمرضى، ومواجهة ردة الفعل وإقناعهم بأنّ التحالف هو السبب في ذلك، والمتسبب في نقص الأدوية والخدمات الصحية، على أن يفرض قبول هذه المبررات على الناس دون تذمر.

المخطط الحوثي خلص إلى توجيه تهمة مسبقة للتحالف بما يحدث، وأنه المتسبب في نفاد كميات المشتقات النفطية بمخازن المستشفيات، وكذلك المتسبب في توقف مولدات الكهرباء عن العمل، مما تسبب في وفاة العديد من الأطفال الموجودين في الحضانات والذين يعتمدون على التنفس الاصطناعي، إلى جانب توقف العمليات القيصرية وجميع أنواع العمليات الكبرى، وتوقف الغسيل الكلوي.

وبينما وصلت كميات كبيرة من المشتقات النفطية قبل أيام، إلا أنَّ الحوثيين قاموا بعمليات نهب متواصلة لحساباتهم الخاصة دون أي مبالاة بالقطاعات الصحية أو بوضع المرضى، فيما يبحث الحوثيون عن حيلة لوصول الأسلحة تحت مسميات مشتقات نفطية.

ومؤخرًا، أقدمت المليشيات الحوثية على نهب عائدات النفط واستغلال الموانئ البحرية لعمليات تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة فضلًا عن المخدرات، وهي وسائل تستخدمها المليشيات الحوثية في حربها العبثية.

المليشيات عمدت إلى تعطيل شركة النفط واستغلالها لتحقيق مصالح خاصة بأشراف خماسي ويوزع وارداتها ويستغلها عضو ما يسمى المجلس السياسي محمد علي الحوثي، ورئيس الاستخبارات أبوعلي الحاكم، ووزير الداخلية والنفط والمعادن في حكومة الانقلابيين "غير المعترف بها" عبد الكريم الحوثي أحمد دارس، بالإضافة إلى القيادي زكريا الشامي.

كما تعمل المليشيات على استغلال الموانئ لتعطيل مصالح الشركة وتحويل الفوائد لمصالحهم الشخصية، من خلال عمل سوق سوداء تدر الكثير من الأرباح لصالح الحوثيين، بل وصل الأمر إلى استغلال ناقلات النفط في نقل الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة والمخدرات.

لم يكتفِ الخماسي الحوثي بنهب النفط الذي كان يكفي لو تمّ تسخيره للصالح العام لسداد رواتب كافة الموظفين الذين تعطلت رواتبهم منذ ثلاث سنوات، بل عمدوا كذلك إلى رفع أسعار الديزل بشكل كبير وصل إلى نحو ثلاثة أضعاف السعر السابق.

وتتلاعب المليشيات الحوثية بالمشتقات النفطية بعد تمكنها من السيطرة على مفاصل شركة النفط في صنعاء وتعيين قيادات محسوبة عليها في الفروع والمنشآت الحساسة، حيث عيّنت مديرًا تنفيذيًّا محسوبًا على المليشيات في خطوة تهدف إلى السيطرة على كافة قرارات الشركة لتلجأ بعد ذلك لفتح أكثر من 20 شركة محلية للخدمات النفطية وإعطاء هذه الشركات صلاحيات متكاملة لاستيراد النفط، وتم تعطيل مهام شركة النفط، وسحب امتيازها.