شرعية بلا إنسانية.. جريمة حكومية مروّعة تستهدف أطفال اليمن

في الوقت الذي يعيش فيه مئات آلاف الأطفال أوضاعًا مأساوية جرّاء الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية في صيف 2014، كان لحكومة الشرعية، المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي أن يساهم في هذا الوضع البائس.

جريمة "الشرعية" هذه المرة كان بطلها سفيرها لدى اليمن هيثم شجاع الدين، الذي نُسب إليه أنّ عرقل "هبة" مقدمة من جمعية المرأة العربية والدولية في النمسا، إلى أطفال اليمن، بسبب أنّها لم تمر من خلاله وزوجته.

مصادر مطلعة كشفت أنّ "الهبة" التي بلغت قيمتها نصف مليون يورو، عرقها السفير "المثير للجدل"، عبر تسجيله اعتراضًا مكتوبًا إلى مجلس سفراء العرب، وذلك بحجة أنّ المساعدات لن تمر من خلالها وزوجته، بعدما  علمت الجمعية أنّ المساعدات التي سبق أن قدّمت خلال السنوات الماضية لم تكن تصل لمستحقيها.

وتقول معلومات متداولة بقوة، إنّ السفير هيثم شجاع الدين جمع أموالًا كبيرة هو وزوجته باسم مساعدات لليمن، كان آخرها مساعدات مقدمة من منظمة "الأوبك"، حيث استغلها لحسابه الشخصي.

ما أقدم عليه سفير حكومة الشرعية لدى النمسا يمكن إدراجه ضمن الجرائم ضد الإنسانية، وهي لا تقل جُرمًا ولا إرهابًا عن الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية ضد الأطفال، والتي تخطّت كل حدود الوصف على مدار سنوات الحرب الخمس.

ويبدو أنّ سفارات حكومة الشرعية، تحوّلت إلى أوكار للفساد، حيث يتستر هذا الفصيل وراء المكافحة المزعومة للمليشيات الحوثية، بينما استطاع تكوين ثروات طائلة عبر المتاجرة بمعاناة المدنيين وسرقة المخصصات المالية التي تهدف إلى إنقاذهم من براثن معاناة الحرب.

وتتقاسم حكومة الشرعية مع المليشيات الحوثية مسؤولية المأساة الإنسانية التي يعيشها ملايين المدنيين منذ سنوات، حيث شاركت الحكومة في الجُرم بشكل مروِّع، بعدما تركت نفسها لاختراق حزب الإصلاح الإخواني، الذي فرض أجندته وإرهابه على تحركاتها.

أبرز خطايا "الإصلاح" كان تسيير الشرعية في طريق خيانة التحالف العربي، عندما تحالف الحزب النافذ في الحكومة مع المليشيات الحوثية، وسلّمها جبهات استراتيجية وجمّد القتال في جبهات أخرى، ما كبّد التحالف العربي عواقب وخيمة تمثّلت أبرزها في تأخير الحسم العسكري في مواجهة المليشيات الموالية لإيران.

لم يكتفِ "الإصلاح" بهذا الغدر وهذه الخيانة، بل حرّف بوصلة الحرب وشوّه مسارها، وخلت أجندته واهتماماته من العمل على استعادة صنعاء من قبضة الحوثي، بل أصبح الشغل الشاغل لحكومة الشرعية هو العمل على احتلال العاصمة عدن وإحداث فوضى عارمة في الجنوب ونهب مقدراته تمهيدًا للسيطرة عليه.

اقتصاديًّا أيضًا، لم تُفلِح حكومة الشرعية في انتشال ملايين المدنيين من الحالة المعيشية الصعبة الناجمة عن الحرب الحوثية، وركّز وزراؤها والعناصر القيادية في هيكلها الإداري على تكوين ثروات كبيرة.

وعلى الرغم من كثرة القرارات الاقتصادية على مدى السنوات الماضية، إلا أنَّ هذه القرارات والتعيينات الجديدة لم تنعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين، لتتواصل مؤشرات الانهيار الاقتصادي والتردي المعيشية. 

قادت هذه الجرائم عديدة الأوجه، إلى حياة بائسة يحياها الملايين في ظل الانتهاكات الحوثية - الإخوانية التي بات التصدي لها لزامًا وعلى وجه السرعة قبل أن يفوت الأوان.