الحوثيون وسرقة المساعدات.. مليشات لا تعرف الإنسانية

تواصل مليشيا الحوثي، سرقة المساعدات الإنسانية بغية تكبيد المدنيين مزيدًا من الأعباء من جانب، والعمل على سد احتياجات عناصرها جرّاء الأزمات المالية المتلاحقة التي تمر بها.

محافظة ذمار انضمت إلى سلسلة المناطق التي استولت المليشيات الحوثية على المساعدات الإنسانية المخصّصة إلى أهلها، حيث كشفت مصادر محلية عن استلام الانقلابيين شاحنتين محملتين بالمواد الغذائية مخصصة للمحافظة.

المصادر قالت إنَّ شاحنتين محملتين بالسلع الغذائية التي يتم توزيعها للنازحين والمحتاجين تقوم على استلامها المليشيات الحوثية كنسبة تُقدم من برنامج الأغذية العالمي.

واشترطت المليشيات، على برنامج الأغذية العالمي، وفق المصادر، تسليم شاحنتين تحتويان على سلع غذائية مقابل السماح لها باستخدام المدارس الحكومية لتنفيذ عملية صرف السلع لمستحقيها، وتخزين المواد الغذائية فيها.

وكشف شهود عيان عن دخول شاحنتين إلى حوش الاستاد الرياضي بمدينة ذمار، وتم إفراغ الكمية في مخازنه، وهو ما يتكرر بشكل شهري.

وسبق أن رفضت المليشيات الحوثية استخدام منظمة الإغاثة الإسلامية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي للمدارس الحكومية في عملية صرف المساعدات الغذائية للنازحين والأسر الفقيرة إلا بعد دفع إيجاراتها ودمج عناصرها في كشوف الصرف.

وكثيرًا ما فُضِح أمر سرقة المليشيات الحوثية للمساعدات الإنسانية، فقبل أيام تم الكشف عن نهب قيادي حوثي في مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة، مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي لعشرات الأسر الفقيرة.

واستبدل القيادي الحوثي المدعو أدهم ثوابة، الذي عيَّنته المليشيات مديرًا لمديرية المراوعة، أسماء عشرات الفقراء من قوائم برنامج الغذاء العالمي بآخرين موالين للانقلابيين من ذات المنطقة.

وبحسب مصادر محلية، فإنّ ثوابة ادعى أن الأسماء المستثناة لا تستحق المساعدات، معتبرًا ذلك ضمن تدابير تقوم بها لجان حوثية لإعادة النظر في قوائم المستحقين.

وأوضحت المصادر أن الأسماء التي تمت إزاحتها، هي لسكان فقراء يعتمدون على المساعدات بشكل أساسي، مؤكّدةً أنَّ بعض هذه الأسر المستفيدة فقدت عائلها، مشيرة إلى أن عدداً من المتضررين حاولوا رفع شكوى إلى مسؤولي الغذاء العالمي في الحديدة، إلا أن مسلحي ثوابة هددوهم بالقتل والاعتقال.

ويملك الحوثيون باعًا طويلة من الجرائم والانتهاكات في مجال عرقلة توزيع المساعدات الإغاثية والإنسانية، كبّدت الملايين من المدنيين أعباءً إنسانية شديدة الفداحة.

ومؤخرًا، منعت المليشيات، برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من إدخال مساعدات للسكان المحاصرين في محافظة الحُديدة، في جريمة حوثية تتكرّر للمرة الخامسة.

وصرّح الناطق باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي وضاح الدبيش بأنّ مليشيا الحوثي منعت منظمة الغذاء العالمي من توصيل شحنة المساعدات الغذائية لسكان منطقة الدريهمي غربي مدينة الحديدة، موضّحًا أنّه تمّ الاتفاق سابقًا على أن تقوم القوات المشتركة ومليشيا الحوثي بالتعاون مع المنظمة لفتح خط آمن لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان مدينة الدريهمي، إلا أن مليشيات الحوثي تخلفت عن الوفاء بالتزاماتها.

وأضاف المتحدث أنّ القوات المشتركة والتحالف العربي قاما بالترتيب لمساعدة المنظمة في إيصال مساعداتها، وأمنا مرورها في المواقع التي تسيطر عليها، إلا أنها تفاجأت برفض الحوثي وتنصلها عن اتفاقياتها السابقة، داعيًّا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى ممارسة الضغط على هذه الجماعة التي تمارس كل أشكال القتل والتنكيل والتجويع والحصار على المدنيين.

وفي وقتٍ سابق، قالت شبكة "سي.إن.إن" إنّ نحو 16 مليون شخص بحاجة إلى الطعام، وبينما يحاول العالم مساعدتهم عن طريق إرسال مساعدات غذائية تقوم المليشيات الحوثية بسرقتها.

ووجد تحقيق سري للشبكة أنَّ كثيرًا من العائلات في عشرات المناطق لم تصل إليها تلك المساعدات التي تسجّلها ميليشيا الحوثي على الورق، حيث تشتبه الأمم المتحدة في تحويل المليشيات الإمدادات الغذائية إليها بعيدًا عن الأطفال والمحتاجين من المدنيين.

وأشار التقرير إلى عدم حصول المدنيين في بعض المناطق على إمدادات المساعدات لأسابيع عدة، حيث يعانون صحيًّا بسبب سوء التغذية، مبينًّا أنّهم ضحايا لنقاش بين برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ووكالة مساعدات عيّنها الحوثيون لتوزيع أغذية البرنامج، حيث فشلوا في معرفة مصير تلك الأطعمة.

وفي العام الماضي، اشتكى برنامج الأغذية العالمي علنًا من أنّه تمّ تحويل نحو 1200 طن من الغذاء، حيث قامت مليشيا الحوثي بسرقة هذه الأطعمة من العائلات، وقد قال البرنامج إنّ قوائم التوزيع كانت لها بصمات أصابع، يفترض أنّها من أشخاص يؤكدون استلام الغذاء، لكن حوالي 60٪ من المستفيدين الذين يبلغ عددهم بالآلاف في سبع مناطق بالعاصمة لم يتلقوا أي مساعدات، مؤكدًا أنّه تمّ الاحتيال.

وتابع التقرير: "إلى جانب السجلات المزيفة، قال برنامج الأغذية العالمي إنّه اكتشف أنّ أشخاصًا غير مصرح لهم حصلوا على الغذاء، كما تباع مواد في أسواق المدينة".