حرب حوثية متعددة الأهداف.. كيف تسيطر المليشيات على المؤسسات؟

السبت 12 أكتوبر 2019 17:48:20
حرب حوثية متعددة "الأهداف".. كيف تسيطر المليشيات على "المؤسسات"؟

منذ أن أشعلت المليشيات الحوثية حربها العبثية في صيف 2014، عمل الانقلابيون على فرض سيطرتهم على مختلف المؤسسات من أجل مضاعفة ثرواتهم المالية من جانب، والتصدي لأي تحركات معارضة ضد المليشيات.

في خطوة جديدة، تعتزم مليشيا الحوثي إحالة أكثر من 50 ألف موظف في القطاعين المدني والعسكري إلى التقاعد، حسبما كشفت وثيقة متداولة صادرة عن حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، تقضي بضرورة استكمال إجراءات حالات التقاعد للموظفين العاملين في وزاراتهم ومختلف المؤسسات والهيئات.

وتسعى المليشيات الحوثية لتوظيف عناصرها والموالين لها وإحلالهم في مواقع المحالين للتقاعد، ضمن تحركاتها التي تستهدف السيطرة الكاملة على المؤسسات لتضمن نفوذًا لها فيما هو قادم من محطات الحرب اليمنية العاصفة.

منذ إشعال الحرب في صيف 2014، عمدت المليشيات الحوثية إلى إفراغ المؤسسات الإيرادية من كوادرها عبر سلسلة من التعيينات التي تهدف إلى إحلال عناصرها، مثل شركة "النفط"، وشركة "كمران" وشركة "يمن موبايل" و"المؤسسة الاقتصادية" والمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، والمؤسسة العامة للبريد والتوفير البريدي، ومصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، وإيرادات أمانة صنعاء، والتي تقدّر إيراداتها السنوية بمئات المليارات.

وتهدف المليشيات من وراء ذلك، لتمويل الأجهزة الأمنية والعسكرية والتجارية والإعلامية والسياسية والتعبوية التابعة لها، بحيث تُصادر الأموال تحت مسمى المجهود الحربي، وتستخدم في جانب تمويل الحرب وزيادة الشرخ الاجتماعي بما يصبّ في خدمة المليشيات وأفرادها ومراكزها الاجتماعية والأمنية والمالية.

كما تعمل المليشيات على نهب الثروات لصالح قيادتها وتمويل العمليات الإرهابية، وذلك عن طريق السيطرة على الاستيراد والسوق السوداء وبيع مشتقات البترول الملوثة والمضاربة على الريال، لتتضخم ثروات قيادتها.

وسبق الكشف عن تمرير مليشيا الحوثي صفقات النفط الإيراني بسجلات ووثائق مزورة عبر شركات يملكها قياداتها ورجالها المقربون يصل عددها إلى أكثر من 20 شركة لتمويل الحرب وجبهات القتال، وهيمنت المليشيات عن طريق أكثر من 25 شركة حوثية على "السوق السوداء" وصلاحيات الاستيراد وعمليات المضاربة بالريال وشراء العملة الصعبة بمبالغ كبيرة.

حوثيًّا، تكشف الإحصاءات المحلية والإقليمية والدولية عن حجم المآسي التي يعيشها ملايين المدنيين في ظل سيطرة الحوثيين على بعض المناطق، حيث أقدمت المليشيات على ارتكاب كافة صنوف الانتهاكات والجرائم على النحو الذي كبّد المواطنين أعباءً لا تُطاق.

ومؤخرًا،كشفت إحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة عن حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي صنفتها الأسوأ عالمياً، حيث يواجه اليمن أكبر أزمة أمن غذائي في العالم، ويعيش حوالى 20 مليون شخص في ظل انعدام الأمن الغذائي ويكافحون لإطعام أنفسهم غير متأكدين من أين سيحصلون على وجبتهم التالية.

ومن بين هؤلاء، يعيش حوالى 10 ملايين شخص 70٪ منهم أطفال ونساء يعانون من انعدام شديد للأمن الغذائي أي على بعد خطوة من المجاعة، بحسب الأرقام الأممية.

وأشارت نتائج التقييم الطارى للأمن الغذائي والتغذية إلى تجاوز مؤشر سوء التغذية الحاد (الهزل) في محافظات الحديدة وحضرموت وحجة وأبين عتبة 25٪ حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، بينما بلغ سوء التغذية المزمن (التقزم) مستويات حرجة تجاوزت 60٪ في 14 محافظة من أصل 22 محافظة.

وكذلك، كشفت وثيقة الاحتياجات الإنسانية التي أعدتها المنسقية الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا" أنّ نحو مليوني طفل و1,5 مليون امرأة حامل أو مرضعة يعانون من سوء التغذية الحاد، كما تواجه حاليًّا 127 مديرية من أصل 333 مديريةً مخاطر متزايدة بالانزلاق إلى المجاعة تصل إلى أكثر من 60٪ من عدد السكان.

ومع ارتفاع سوء التغذية الحاد، تزداد مخاطر تعرض الأطفال للوفاة، كما يؤثر ذلك سلباً على نمو الأطفال وقدراتهم العقلية وبالتالي يسبب انخفاض إنتاجيتهم عند دخولهم سوق العمل في المستقبل، ولذلك بات سوء التغذية خطرًا محدقًا بحياة الأطفال اليمنيين.

وتكشف تقارير أممية أيضًا، أنّ ثلاثة من كل خمسة أطفال بعمر يتراوح بين 5 إلى 69 شهرًا سيعانون من سوء التغذية الحاد في العام الجاري، بينما 2,5 مليون امرأة حامل ومرضعة ومسؤولات عن رعاية أطفال دون الثانية من العمر يحتجن إلى استشارات ونصائح حول أساليب الطعام وتغذية المواليد وصغار السن بعمر يوم إلى 23 شهرًا.

كما أنّ هناك 1,8 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد "المعتدل"، و500 ألف طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد "الوخيم"، و1,5 مليون طفل دون الثانية من العمر يحتاجون إلى مكملات غذائية دقيقة، كما أنَّ عشرة ملايين امرأة مرضعة وحامل يعانين من سوء التغذية الحاد و5 ملايين طفل دون سن الخامسة بحاجة إلى مكملات فيتامين (أ).

في الوقت نفسه، كشفت منظمة الصحة العالمية أنّ سوء التغذية الحاد الكلي يكون مقبولاً عند أقل من 5٪ وضعيفًا، دون نسبة 10٪ وطارئًا عند أكثر من 15٪.